بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطّلع عن تورّط مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بنقل محطتين لتوليد الطاقة تُقدر قيمتهما بخمسة مليارات دينار دون علم الوزارة إلى مناطق يسيطر عليها أشخاص متنفذون.وقال المصدر ، إن "مدير فرع كهرباء إحدى محافظات جنوبي العراق، متورّط بنقل محطتي كهرباء نوع (اي-هاوس) سعة الواحدة منها (31.5MV)، إلى المناطق الزراعية الصحراوية لأشخاص متنفذين، من دون علم القيادات العليا في الوزارة".وأضاف، ان "الشخصين اللذين قام المسؤول بنقل المحطات إليهما، هما مسؤولان حكوميان، أحدهما محلي والآخر أمني و يمتلكان مزارع في تلك المناطق".ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "المحطتين تم شراؤها بصلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء، و بمبالغ تقدر بأكثر من 5 مليارات دينار عراقي، لغرض فك الاختناق عن الشبكة الكهربائية في الجنوب، ومع ذلك نُقلت المحطتين لمنافع شخصية".ودعا المصدر هيئة النزاهة والادعاء العام، إلى الإفادة من هذه المعلومات "للتحقيق في عملية نصب المحطتين التحويليتين، ومحاسبة المقصرين".فيما اجتمع رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في جمهوريَّة العراق (محمد علي اللامي) والوفد المرافق له في العاصمة المغربيَّة الرباط، برئيس ومُمثلي  النيابة العامة في المملكة، وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المُهرَّبة.ونوه اللامي بالعلاقات التاريخيَّة الوطيدة التي تجمع  البلدين الشقيقين، وعمق الروابط الأخويَّـة بينهما، مُستعرضاً دور الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُكافحة الفساد، مُشيراً إلى انضمام العراق مُمثلاً بالهيئة إلى الاتفاقيَّـتين العربيَّة و الأمميَّة لمُكافحة الفساد، وتوقيعه العديد من مُذكّرات التفاهم مع الجهات النظيرة؛ لتعزيز التعاون الثنائيّ والدوليّ. من جانبه، أشاد رئيس النيابة العامة في المملكة المغربيَّة (هشام البلاوي) بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة النزاهة العراقيَّـة في مُواجهة التحدّيات المُعقّدة المُرتبطة باسترداد الأموال والمُتَّـهمين، مُعرباً عن رغبته في تعزيز التعاون مع الهيئة في مُختلف المجالات ذات الاختصاص المُشترك، لافتاً إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ برفع الحجوزات عن حسابي مصرفي الرشيد والرافدين في المملكة المغربيَّـة، مُؤكّداً استعداد النيابة العامة تقديم الدعم والمساندة في المسائل القانونيَّة ذات الصلة، للجهات المعنيَّة في جمهوريَّة العراق. وكان رئيس هيئة النزاهة قد أجرى سلسلة لقاءاتٍ واجتماعاتٍ مع عددٍ من المسؤولين في المملكة المغربيَّـة تهدف إلى تعزيز  أواصر التعاون في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الفضلى، وذلك على هامش توقيع مُذكَّرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة للنزاهة والوقاية من الرشوة في المملكة.