بغداد ـ الدستور

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الاحتكام للدستور لتحقيق التنمية وترسيخ تقاليد المواطنة والشفافية في الخدمة العامة .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،أن السوداني شارك في الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة بغداد بمناسبة مرور مئة عام على إصدار دستور عام 1925، بحضور ؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من القيادات السياسية والوطنية والمسؤولين".وأشار السوداني في كلمة له خلال الحفل، الى أن استذكار مئوية أوّل دستور للدولة العراقية الحديثة، يأتي تأكيداً للتحدّيات التي خاضها شعبنا من أجل إدارة مصيره بنفسه، واختيار نهجه الوطني، وقد خرج العراقيون من خوض هذه التحدّيات أقوياء متوحّدين، يجمعهم فضل الوطن عليهم، وصولاً الى دستور عام 2005 الدائم، الذي كُتب بإرادة العراقيين واختيارهم.وقال :"أن دستور عام 1925 مثّل المحاولة الأولى لتقرير واقع وجود شعبنا، بتنوّعه وأطيافه، وبتاريخه وتجربته الطويلة مع الاحتلالات ".واضاف :"أن دستورنا الدائم لعام 2005، وُلد ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة، ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، التي تمثلت بمبادئ العدالة، وحماية الحرّيات، والمساواة ،و نثق جميعاً بالاحتكام للدستور لتحقيق التنمية وتجاوز أي خلاف سياسي، والاستمرار في التداول السلمي للسلطة.واكد على الاعتزاز بدستورنا الذي يحول دون تكرار رزايا العابثين الحالمين بالبيان رقم واحد، والانقلابات العسكرية.و نمضي اليوم وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلّحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي الى صندوق الإنتخاب".وتابع:" تترسخ في العراق اليوم تقاليد المواطنة، والاحتكام للقضاء، والشفافية في العمل والخدمة العامة.و ننطلق اليوم نحو مئوية دستورية ثانية، نعمل فيها من أجل أن تكون مئوية المواطنة الحقيقية، وسيادة القانون، والازدهار والتنمية".وختم بالقول:" الرحمة والرفعة لكل شهداء الوطن، الذين كانت تضحياتهم طريقاً للوصول لهذه اللحظة التي نفتخر بها".فيما جدد رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، التأكيد على التزام القضاء العراقي بالحفاظ على الدستور وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.وقال زيدان، خلال الاحتفالية التي أقيمت في بغداد بمناسبة الذكرى المئوية لصدور اول دستور في العراق انه :"المئوية الدستورية تمثل تجديداً للعهد مع الدستور بوصفه الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين والحصن الذي يحمي الدولة من العبث والتغوّل".وأشار زيدان إلى أن" القضاء كان منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925 أحد أعمدة الدولة، وشاهداً وشريكاً في مسيرة تطورها، وحارساً أميناً على الدستور وسيادة القانون"، مؤكداً أن "استقلال القضاء وتطوير مؤسساته يمثلان عاملاً محورياً في بناء منظومة قضائية قوية تعمل بروح الدستور ونصّه، ليبقى العدالة عنوان الدولة وهيبتها".وشدد على أن "الاحتفال بالمئوية الدستورية يتزامن مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11/11/2025 ما يعطي إشارة مهمة إلى التزام جميع الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق الدستور عبر التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع".وجدد زيدان العهد بأن "يبقى القضاء العراقي حصناً للدستور يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكرس مبدأ سيادة القانون في كل مفاصل الدولة، ليبقى العراق دولة قانون ومؤسسات".فيما اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني:" ان البرلمان سيبقى بيت الشعب وحصن الدستور ويسعى لترسيخ العدالة".وقال المشهداني في كلمة خلال احتفالية مئوية الدستور العراقي :" ان العراق سيبقى منارةً للعدالة والدستور والقانون. وان المئوية الدستورية تمثل عهدًا جديدًا ومسؤوليةً متجددة للحفاظ على الدولة وتعزيز مؤسساتها".واضاف :" ان هذا اليوم العظيم هو مناسبة للاحتفاء بمائة عامٍ من بناء الدولة، وبقرنٍ من التضحيات والانجازات التي جسّدت ارادة الشعب العراقي في تحقيق الحياة الكريمة والدولة الراسخة".وتابع :" ان العراق كان منذ فجر التاريخ مهدًا للحضارات ومنبعًا للقوانين، ومن ارض الرافدين انطلقت اولى الشرائع التي نظّمت حياة الانسان".وتطرق المشهداني الى الانتخابات المقبلة ، مبيّنا :" ان الانتخابات المقبلة تمثل فرصة جديدة لترسيخ المسار الديمقراطي".وانتهى الى القول :" ان قوة الدولة الدستورية تزداد بقدر اتساع المشاركة الشعبية، وان كل صوتٍ انتخابي هو رسالة انتماءٍ ووفاءٍ لبناء مستقبلٍ يليق بتاريخ العراق وتضحيات شعبه"، مشددا على :" ان المئوية الدستورية مناسبة لتجديد العهد بأن يبقى العراق دولةً موحدةً، قويةً، حرةً، وديمقراطية".فيما اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد :" ان احترام الدستور هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق".وقال في كلمة بالاحتفال بمئوية الدستور العراقي :" ان الاحتفال بالذكرى هو فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الدستورية وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد".واضاف :" ان الدستور هو الدرع لحماية المواطنين وحرياتهم"، مشيرا الى :" ان ما تعرَض له العراق من تغييب دستوري وتغريب دولي وعزلة إقليمية لعقود طويلة، لم يكن مانعا من استعادة مكانته الدولية، بعد زوال النــظـام الســابق الــذي تــرك دستـــورا مؤقتـــا وقطيعـة دولية وديونا داخلية وخارجية ومنظومة أمنية متهالكة، لكن ذلك كله لم يكن مانعا دون العودة للتأسيس الدستوري والتشريعي".وتابع رئيس الجمهورية :" نقف اليوم على أعتاب إنجاز استحقاق نيابي جديد إذ سيتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في يوم 11 تشرين الثاني لاختيار اعضاء مجلس النواب بدورته السادسة، وندعو الى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات".