بغداد ـ الدستور

اتّخذت الجهات المعنيَّة في العراق إجراءاتٍ عاجلةً لضمان توفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها في جميع المحافظات، عبر خطط طوارئ ورقابةٍ بيئيَّةٍ دقيقة.وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة عن خطة طوارئ شاملةٍ بالتنسيق مع وزارات الزراعة والموارد المائيَّة والبيئة، تضمَّنتْ تشكيل لجانٍ فنيَّةٍ في بغداد والمحافظات للإشراف على إزالة التجاوزات على خطوط المياه وإنشاء محطاتٍ ومجمعاتٍ جديدةٍ، مع ضمان استدامة الحصص المائيَّة".واشارت الى ان "الخطة تتضمن منع الزراعة خارج المساحات المحددة ورفع بحيرات الأسماك المستنزفة للمياه، بحسب المهندس عمار المالكي، المدير العامِّ للمديريَّة العامَّة للماء".من جانبها، أطلقتْ وزارة البيئة برنامج مراقبة متطوراً باستخدام أجهزة استشعارٍ عن بُعد عالية الدقة لمتابعة نوعيَّة المياه السطحيَّة والجوفيَّة ومياه الشرب، وتعزيز التنسيق الوزاريِّ لضمان تقليل آثار الجفاف والتغيّرات المناخيَّة.فيما ذكر عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله امتنع عن التصريح بشأن حجم الخزين المائي في سد الموصل الحيوي الذي يُعد أكبر السدود في البلاد.وقال المالكي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد لقائه الوزير إن "الوضع المائي في العراق حرج جدا، والسنة الحالية هي الأشد في تاريخ العراق من حيث انخفاض معدل الواردات المائية ومستوى التخزين الداخلي".وأضاف أن "نتائج لقاء الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية مع الجانب التركي لم تكن جيدة، ولم يتلق العراق وعدا بالاستجابة، بل حصل العكس بتقليل الاطلاقات المائية باتجاه العراق".