بغداد ـ الدستور

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج اي معاملات في دوائر الدولة الا بعد تسديد اجور الكهرباء والماء.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان:" ان "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج اي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل".واضافت :" ان مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذاً لما ورد في المادة (18/ أولاً، ثالثاً) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيداً لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية".واوضحت :" ان ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام"، مؤكدة أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام والمواطنين، إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".فيما اصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة بحق مدعي الفصل السياسي من الموظفين وغير الموظفين.وأكد رئيس الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي،في بيان :" ان عدد القرارات المُنجزة والصادرة، بلغ (3123) قرارًا، وبإمكان الموظفين مراجعة دوائرهم الإدارية".و في ما يخص غير الموظفين، اوضح ان بامكانهم مراجعة مديريات الخزائن في المحافظات، لاستكمال الاجراءات الإدارية.