أثار المشهد الذي حصل يوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 2025 للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي سار على قدميه من منزله إلى زنزانة في سجن لاسانتيه والتي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة بعد ادانته بتهمة التآمر لجمع أموال من النظام الليبي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 وحكم على أساسها بالسجن لمدة خمس سنوات الكثير من المشاعر والأحاسيس المتناقضة سواء في فرنسا التي انقسم الناس فيها بين المؤيد لهذا الحكم والذي يرى فيه تطبيقاً صارماً لمبدأ لا أحد فوق القانون، وبين المعارض له ويرى في هذا الحكم إهانة لشخص كان يوماً من الأيام رمزاً يمثل السيادة الفرنسية، أما خارج فرنسا وخصوصاً في دولنا العربية يقف الناس أمام قضية تثير الاستغراب والدهشة لديهم كيف لرئيس دولة سابق يمضي إلى سجنه على الهواء مباشرة؟! هذا المشهد يعطي لنا صورة أن الديمقراطية الحقيقية هي التي لا ترضى بغير مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، فلا أحد أكبر من القانون ولا أحد فوقه، فالنظام الديمقراطي الحقيقي والصارم هو الذي يتيح للقضاء أن يعمل بنزاهة ومهنية بعيداً عن ممارسة الابتزاز له والضغط عليه بغرض التأثير عن أحكامه وقراراته وهو للأسف ما يعاني منه القضاء في دولنا العربية في العديد من القضايا التي تتعلق بالساسة والمسؤولين، فالقضاء عندنا في العراق تعرض للضغط والابتزاز وهذا ما صرح به علناً أحد السياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة حينما قال: أنهم -أي السياسيين والمسؤولين- مارسوا الضغط والابتزاز والتهديد للقضاء للتأثير عليه في الكثير من القضايا المعروضة أمامه. فهل سيعتبر السياسيين والمسؤولين الفاسدين في العراق وما أكثرهم من قضية سجن ساركوزي، وهل ستكون قضية ساركوزي درس وعبرة للوجوه الجديدة من السياسيين الذي يستعدون لدخولهم عالم السياسة والمسؤولية بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 11/11/ 2025 فتكون حادثة سجن ساركوزي عبرة ودرس لهم فيلتزموا جانب الأمانة والنزاهة والإخلاص عند تأدية مهامهم وأعمالهم التشريعية والتنفيذية في الحكومة والبرلمان بعد فوزهم في الانتخابات القادمة ويعوا العبارة القديمة التي يرددها التاريخ دائماً عند سقوط كلما طاغية ومتكبر: من لم يحاسب نفسه حاسبه الزمن.