هناك في الباب الشرقي وعلى مرأى الجميع على جانب نصب الحرية تماما بإمكان أي مواطن ان يدخل بالزي المدني وفي غضون دقائق يصبح واحدا من أفراد الحرس الوطني او الشرطة العراقية .. إذ توجد اسواق ومحال لبيع الملابس والتجهيزات العسكرية بالجملة والمفرد ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب فهناك ملابس ومعدات عسكرية تحمل ذات المواصفات الموجودة لدى الجهات الامنية .. مما يؤكد ان المنشأ واحد كما ان بعض عناصر الشرطة لديهم أكثر من بدلة رسمية فيقومون ببيعها وهناك أيضاً الاصفاد الحديدية والدروع الواقية فضلاً عن الاحزمة الجلدية والرتب بجميع انواعها بما فيها مخازن العتاد ..!! وكان لا بد من الدخول الى مكامن واسرار من يتعامل مع تجهيزات الحكومة فقد كانت هذه المحال قبل سقوط النظام السابق مطلع العام 2003 يقتصر عملها على بيع ما يحتاجه الجندي المستجد من بدلات قماش عسكري زيتوني وخاكي) وكذلك علامات الصنف التي توضع على (البيرية) الى جانب الرتب العسكرية وغيرها . وعلى الرغم من أن قيادة عمليات بغداد منعت بيع التجهيزات والملابس العسكرية في عموم اسواق بغداد والمحافظات العراقية الأخرى ، وعلى لسان المتحدث بأسم القيادة .. وأكد المتحدث في حينه : بأن من يخالف هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من الأول من نيسان ۲۰۰۹ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة الارهاب) ولقد جاء هذا القرار بعد حدوث العديد من حوادث الخطف والسطو والسرقة والاغتيال من قبل مجرمين يتنكرون بالزي الرسمي..

محمد مهدي