بغداد ـ الدستور

أكدت المفوضية العليا للانتخابات استقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى عدم وجود أي تأثير سياسي على الانتخابات والعملية تمر بثلاث منظومات رقابية.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات حسن سلمان: إن "المفوضية تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي من خلال الثوابت الاساسية خلال اقامة العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المفوضية تضع انظمة ومجموعة اشارات بموجبها تجعل العملية الانتخابية مراقبة ومشخصة لجميع الاخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سن نظام المراقبين الدوليين ونظام المراقبين المحليين ونظام وكلاء الاحزاب السياسية وكل من له شأن في مسألة ادارة العملية الانتخابية".وأضاف أن "المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها بمثابة اشعار للمتلقي واشعار لاي شخص مراقب، حيث تعمل المفوضية بشفافية عالية واستقلالية تامة"، مبيناً أن "هناك ثلاثة انظمة خاصة بهذا الجانب: نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني واي منظمة اخرى معنية بالشأن الانتخابي، والمنظمات الدولية التي هي معنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الامن بالامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المراقبة لكل حدث انتخابي بالعالم".وتابع: إن "نظام الوكلاء الاحزاب السياسية هو نظام خاص تضعه المفوضية خلال بدء العملية الانتخابية بيوم الاقتراع، وتجعل لكل حزب او تحالف سياسي او مرشح فرد او مجموعة من الوكلاء لمراقبة حظوظ موكليهم في العملية الانتخابية، كل هذا مصاغ وفق نظام خاص مستسقى هذا النظام من اصل القانون رقم 12 لسنة 2018".فيما أعلن مركز "ميترو" في السليمانية بالاستناد إلى تقرير صادر عن مؤسسة "شمس" لمراقبة الانتخابات، عن تسجيل أكثر من ألف ومائة حالة مخالفة قانونية في عموم محافظات إقليم كوردستان والعراق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة.وقال ممثل مركز ميترو للدفاع عن الحريات في مؤسسة شمس لمراقبة الانتخابات رحمن غريب ، إن "المؤسسة وثّقت نحو (1110) مخالفات انتخابية خلال المدة الماضية من الحملة الدعائية"، موضحاً أن "المخالفات تم تصنيفها إلى ثلاثة أصناف رئيسة بحسب نسبتها وخطورتها".وأضاف أن "الصنف الأول يضم المحافظات التي تجاوزت نسبة المخالفات فيها حاجز المائة بالمائة، وهي السليمانية وأربيل وبغداد والبصرة، حيث سُجلت فيها مخالفات تفوق النسبة المعتادة"، مشيراً إلى أن "الصنف الثاني شمل محافظات الأنبار وذي قار وصلاح الدين وديالى والكوت وميسان، التي تراوحت نسب المخالفات فيها ما بين 50 إلى 100%".أما الصنف الثالث، بحسب غريب، "فهو الذي تقل فيه نسبة المخالفات عن 50%، ويضم محافظة واحدة من إقليم كوردستان إلى جانب عدد من المحافظات العراقية الأخرى".وبيّن ممثل مركز ميترو أن "من أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها ضمن الصنف الأول استخدام ممتلكات الدولة في الدعاية الانتخابية، وهي ظاهرة تتكرر في كل دورة انتخابية، إلا أنها سجلت هذا العام بشكل لافت للنظر في المحافظات الأربع المذكورة". من جانبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس المفوضين صادق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين القاضية باستبعاد إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، وذلك بعد ثبوت عدم صحة وثيقة دراسية ضمن ملفها الانتخابي.وقالت المفوضية في بيان ، إن "المجلس ناقش في جلسته محضر اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري رقم (79) لعام 2025، وبعد التداول والمصادقة على التوصيات، تقرر إلغاء المصادقة على ترشيح المرشحة ليلى كريم حمادي بكر، عن الحزب السياسي الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد أن تبين أن الوثيقة الدراسية المقدمة ضمن أوراقها مزيفة وغير صادرة من جهة رسمية بحسب كتب وزارة التربية والضريبة العامة للتقويم والامتحانات".