بغداد ـ الدستور

أشارت وثائق رسمية إلى استبعاد كل من المرشحين عن بغداد طه اللهيبي وحسين عرب، لأسباب تتعلق بمخالفة الأول لشرط حسن السيرة والسلوك، والثاني لتقديمه شهادات دراسية غير صحيحة.وأشارت وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى أن اللهيبي "قام علناً بالإساءة إلى القوات المسلحة العراقية متبنياً خطاباً طائفياً مثيراً للكراهية والتفرقة بين فئات الشعب العراقي”.وأكد المجلس، "تكليف دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي قد يحصل عليها أثناء عملية الاقتراع وكذلك أصواته ضمن القائمة التي رشح من ضمنها".وفي وثيقة أخرى، موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت معلومات خاصة بالمرشح حسين سعيد كاظم علي المعروف بحسين عرب، ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية، إلى عدم صحة صدور الوثائق المقدمة من قبله وفقاً لكتاب لجامعة الإمام جعفر الصادق.وأصدر مجلس المفوضين، ثلاثة قرارات جديدة، تؤكد استبعاد المرشح حسين عرب بإلغاء المصادقة على ترشيحه مع إلغاء المصادقة على ترشيح كل من إبراهيم هادي ضمن منظمة بدر في محافظة بابل، وإيمان خمسين ضمن تحالف تفوق في محافظة الأنبار، وفقاً لوثائق صادرة عن المفوضية.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء المصادقة على المرشح المثير للجدل عن محافظة واسط "سامر جيرمني"، مع تحديد المرشح البديل لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن موعد بدء الصمت الانتخابي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن "يوم 11/8 وتحديدا في الساعة السابعة صباحا سيبدأ الصمت الانتخابي لعملية الاقتراع التي ستُجرى في 11/11/2025".وأضافت أن "دخول الصمت الانتخابي يعني انتهاء الفترة المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين".فيما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديد أكثر من 800 مركز و4500 محطة اقتراع للتصويت الخاص، فيما حددت الفئات المشمولة.وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي إن "التصويت الخاص يشمل منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وفقاً للقانون"، مبينةً أن "المشمولين هم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن الوطني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، ووزارة داخلية إقليم كردستان، وهيئة المنافذ الحدودية".وأضافت، أن "الجهات التي أرسلت بيانات منتسبيها فعلياً للمفوضية تم إدراجهم في سجل الناخبين الخاص، فيما ستبقى حقوق الجهات التي لم تزود المفوضية ببياناتها محفوظة ضمن سجل التصويت العام".وتابعت، أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ (1,313,980) ناخباً موزعين على (809) مركز اقتراع تضم (4,501) محطة في جميع المحافظات"، مشيرة إلى أن "هذه المراكز تم توزيعها وفق خطة ميدانية تضمن سهولة الوصول إليها وانسيابية العملية الانتخابية".