بغداد ـ الدستور

تنطلق في العراق، اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العامة بالانتخابات البرلمانية التي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل وسترسم خريطة المشهد السياسي بالبلاد، خلال السنوات الأربع المقبلة. يأتي ذلك بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية، أمس الأحد، والذي كان يحق فيه لمليون و313 ألفا و859 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، فيما قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة المشاركة كانت "غير مسبوقة" وبلغت 82.42 بالمئة.ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة. بينما يحق إجمالاً لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 69 مقعداً (منها 17 مخصصة للنساء)، تليها نينوى بـ 31 مقعداً (8 للنساء)، ثم البصرة بـ 25 مقعداً (6 للنساء)، وذي قار بـ 19 مقعداً (5 للنساء). وتتوزع بقية المقاعد على المحافظات الأخرى وصولا إلى محافظة المثنى، التي تعد الأقل ومخصص لها 7 مقاعد، وفق أرقام مفوضية الانتخابات.ووفق القانون الانتخابي، تخصص نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد البرلمانية بما لا يقل عن 83 مقعدا لما تعرف بـ"كوتا النساء"، بجانب تخصيص 9 مقاعد لمكونات قومية ودينية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني.كما تفيد معطيات المفوضية بأن بغداد تحتل المركز الأول من حيث عدد الناخبين المسجلين بمليونين و373 ألفاً و963 ناخباً.ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد المرشحين إلى هذا الحد، مع تنوع القوائم وتعددها، سيجعل فكرة ظهور "قائمة رئيسية مهيمنة" قادرة على حصد الأغلبية "أمراً بعيداً عن الواقع".وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، أكدت مفوضية الانتخابات في إفادة سابقة، أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الثلاثاء، وتغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً  دون تمديد.وأوضحت المفوضية أن النتائج الأولية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بعد إجراء عدّ وفرز إلكتروني ويدوي للمطابقة، فيما ستعلن النتائج النهائية بعد عدة أيام عقب الانتهاء من فحص الطعون.وفي خطوة لافتة في تاريخ الانتخابات العراقية الحديثة، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت الماضي، عدم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع، وذلك لتسهيل الحركة وضمان مشاركة المواطنين.وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً على تحسن الأوضاع الأمنية، خلافاً لانتخابات سابقة شهدت حظراً للتجوال (مثل عامي 2014 و2018)، وأخرى شهدت إجراءات أمنية مشددة مثل إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات كما جرى بانتخابات 2021.بدورها، أعلنت وزارة الداخلية، بوقت سابق، عن خطة تأمين مرنة، بمشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب قد بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2026.ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.فيما أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن قانون المفوضية ألزم بوجود ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية، فيما أشار الى وضع خطة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة من المناطق النائية وقال المحمداوي في تصريح صحفي إن "قانون المفوضية ألزم هذا العام بوجود ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية تثبت بزوايا مختلفة، وتعد من الوثائق الرسمية التي يرجع إليها عند وجود اعتراضات أو شكوك من أي كيان سياسي"، مبينا ان "هذه الكاميرات أصبحت من المستلزمات القانونية الأساسية لعمل المفوضية وتبقى تسجل جميع مراحل العملية الانتخابية من فتح المركز الى غلقه".وأضاف ان "نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات وعصا الذاكرة من المناطق النائية يمثل تحدياً كبيراً، لذلك تم إعداد خطة دقيقة بالتنسيق مع طيران الجيش لتأمين عملية النقل من الأقضية والنواحي البعيدة الى مراكز المدن".وتابع ان "المواد الانتخابية تنقل أولاً الى مراكز المدن ومكاتب التسجيل، ثم الى مكاتب المفوضية تحت إشراف موظفين مخولين ترافقهم قوة حماية خاصة"، مشيراً الى ان "القوة الجوية ستتولى نقل المواد بين المحافظات التي تمتلك مطارات مثل البصرة وميسان وذي قار وواسط وصلاح الدين ونينوى، في حين ستنقل المواد الى المحافظات القريبة التي تبعد مسافات تتراوح بين 100 و150 كيلومتراً بواسطة العجلات العسكرية لضمان وصولها في الوقت المحدد".