لكل نظام سياسي حسنات وسيئات ,  مهما كان نوعه وعقيدته , ولاتوجد في مسيرة البشرية حركة أو حزب وأمثالهما تحيد عن هذا المآل.الأنظمة الديمقراطية لها سلبياتها وإيجابياتها , وكذلك الأنظمة الرأسمالية والإستبدادية والحزبية وأخواتها وللوعي الشعبي دوره في تقرير نسبة السلبيات والإيجابيات. التأريخ البشري يخبرنا بأن الشعوب محكومة دوما , ولم يعهد أن يكون الشعب حاكما عبر ممثليه إلا فيما ندر , ولكي يتحول الشعب من محكوم إلى حاكم لنفسه , بتطلب تضحبات ومعاناة مريرة , لأن النفس البشرية فيها من دواعي الشرور والعدوان ما لا يمكن تقديره لفظاعته وشدة تدفقه. ويمكن القول أن فترة الخلافة الراشدة كانت محاولة متقدمة في عصرها للتعبير عن السلوك الديمقراطي , ومع ذلك كان ضحاياها قادتها. وما نعيشه اليوم أن إحتكار المعلومة قد إنتهى , فلا توجد محطة إعلامية فريدة تقولب وتبرمج الناس لصالح الكرسي المتسلط على مصيرها , بل أن المعلومة أصبحت متوفرة وفورية لمن يبحث عنها , وهذا من فضل الثورة التواصلية التي حولت الكرة الأرضية إلى بقعة بحجم كف اليد. مما يعني أن الغلبة ستكون للجماهير , رغم تدفق الأضاليل والدعوات الإنفعالية عبر المنابر الدعائية للفئات المتمترسة في السعي لتأمين مصالحها الحزبية والفئوية , على حساب وطن لا تعترف به. الشعوب بحاجة إلى أوطان , فإذا إنمحى مفهوم الوطن , تبددت وتشظت وتبعثرت في كينونات متصارعة ككرات البليارد المتناطحة. المرشح المتشخصن الفئوي القصير النظر , الساعي لتأمين واردات جيوبه المثقوبة , والذي لا يحضر على لسانه الوطن , ولا يمتلك مشروعا وطنيا صالحا , عليه أن يُرمى بحجارة الإهمال والنكران. الوطن يريد قادة مشاريع تخدم المواطنين وتعلي من قيمتهم ودورهم في صناعة الحياة الحرة الكريمة. فهل سيتم إنتخاب القادرين على الإستثمار بالطاقات الوطنية , وتأمين منطلقات المواكبة الأصيلة؟ التغيير المعاصر ما عاد إنقلابات وسلوكيات فوضوية مسلحة , التغيير تصنعه صناديق الإقتراع التي يصوّت فيها الشعب الواعي الحريص على مصالح بلاده , فإذا توفرت هكذا فرصة لأي شعب فعليه أن يتحمل عواقب خياراته , إن كان مضللا أو منوّرا!! فإذا أراد الشعب الحياة فهل ستستجيب صناديق الإقتراع؟!!

إرادتنا بها نحيا الزمانا

شواهدنا بها صنعت رؤانا

علائم قوة في صوت شعبٍ

يسخره ويجعله كيانا

هي الدنيا كما نظرت برايا

فلا تيأس إذا انتكست خطانا