بغداد ـ الدستور

أعلنت مفوضية الانتخابات عدد شكاوى الانتخابات، فيما اشارت الى انها تتضمن شكاوى صفراء وشكاوى خضراء. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ، ان "عدد شكاوى يوم الاقتراع العام والخاص بلغ 102 شكوى موزعة بواقع 59 شكوى للتصويت العام و43 شكوى للتصويت الخاص".وأضافت ان "قسم الشكاوى والطعون شرع بتصنيف الشكاوى واغلبها صفراء والقليل منها خضراء".وتابعت ان "الشكاوى الصفراء هي التي تفتقر الى شروطها الشكلية او الموضوعية مما يقتضي ردها ابتداء ".وذكرت ان "الشكاوى الخضراء تتضمن شكاوى الادعاء بوجود مخالفات مرتكبة من قبل موظفي المفوضية او الادعاء بوجود دعاية انتخابية في يوم الاقتراع او مخالفة التعليمات من احد العناصر الامنية المكلفين بحماية المركز، دون تأثير على نتائج الانتخابات، مما تستوجب اجراء التحقيق فيها".فيما أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، أن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعوناً، وفيما أشار إلى عدم تسجيل أي شكوى حمراء حتى الآن، لفت إلى أن الأصوات غير المرسلة من المحطات محدودة ولا تؤثر في نسب النتائج.وقال سلمان في تصريح متلفز إن "ما يرد إلى المفوضية حالياً من اعتراضات من المرشحين أو الجهات ذات المصلحة يُصنف ضمن الشكاوى فقط، إذ لا يمكن قانوناً تقديم طعن على النتائج الأولية"، مبيناً، أن "قسم الاستشارات والشكاوى يتولى تصنيف الشكاوى ودراستها قبل رفعها إلى مجلس المفوضين للبت فيها خلال مدد محددة".وأضاف أن "الشكاوى تُقسم إلى ثلاثة أصناف: شكاوى صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلاً، وشكاوى خضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وشكاوى حمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتاً إلى، أن "المفوضية لم تسجّل حتى الآن أي شكوى حمراء".وأشار سلمان إلى، أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل"، موضحاً، أن "بعض المحطات لم تُرسل نتائجها لأسباب فنية محدودة تحدث في جميع العمليات الانتخابية، لكنها لا تمثل نسبة مؤثرة في نسب النتائج الأولية المعلنة".وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام"، مضيفاً، أن "مجلس المفوضين ينظر الطعون المقدمة إليه لمدة سبعة أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".وأكد أن "إجمالي المدد القانونية لهذه المرحلة قد يصل إلى نحو 20 يوماً"، مبيناً، أن "قلة عدد الشكاوى وعدم تسجيل شكاوى خطيرة قد يسهمان في اختصار المدد الزمنية وصولاً إلى المصادقة النهائية على أسماء الفائزين".