بغداد ـ الدستور

اعلن في العاصمة بغداد عن إطلاق مشروع "مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية" بحضور نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق كليمينس سيمتنر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تيتون ميترا.ويُنفذ هذا المشروع ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع حكومة العراق وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.ويعتمد تحقيق مخرجات المشروع بصورة ناجحة ، على التعاون الوثيق والتنسيق والشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات العراقية الرئيسية.وتشمل هذه الهيئات " مجلس القضاء الأعلى ، وهيئة النزاهة النزاهة الاتحادية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة البيئة "، كما سيتعاون المشروع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ومجلس النواب ومجلس الدولة، ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ، كما سيتم إشراك مؤسسات مماثلة في إقليم كردستان العراق لتعزيز أهداف المشروع وضمان التأثير المستدام.فيما اعلن في العاصمة بغداد عن اطلاق مشروع "مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من اجل العدالة البيئية" ، الذي ينفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي بالشراكة مع حكومة العراق وبدعم مالي من الاتحاد الاوروبي.وقال سفير الاتحاد الاوروبي في العراق كليمنس سيمتنر ، في تصريح لوسائل الإعلام في بغداد :" نعلن انطلاق مشروع مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من اجل العدالة البيئية ، الممول من قبل الاتحاد الاوروبي في المرحلة الثانية ، سعيا للمشاركة في تنمية الاقتصاد العراقي".واضاف :" ان تمويل المشروع يسهم في تحقيق المساعدة والموثوقية لتنفيذ اهداف هذا المشروع ، الذي انجزنا المرحلة الاولى منه ، التي اسهمت في تقوية الهيكل الاداري للجهات العراقية المعنية بمكافحة الفساد ، وهناك جهود اخرى بذلت لتطوير القدرات للصحافة الاستقصائية للعمل على كشف الفساد".وتابع القول ، " العراق تمكن من القفز 14 درجة في تقرير مؤشر الشفافية الدولي ، فقط لعام 2024 ، وهذا دليل كبير على ماقامت به الجهات العراقية المعنية بمكافحة الفساد ، وقد اصبح واضحا ، لدى المجتمع العراقي ان نتائج تغير المناخ اصبحت مسؤولية كل مواطن عراقي ولا تقتصر المسؤولية على الجهات العراقية الرسمية، انما الجميع يجب ان يتحمل هذه المسؤولية".واضاف :" ان الاهداف الاساسية للمرحلة الثانية لهذا المشروع تتعلق بكيفية ربط حماية المناخ ونتائجها مع الآليات المستخدمة في مكافحة الفساد ، ولدينا برامج وضعت من أجل هذا المشروع سننفذها في المرحلة الجديدة ".بدوره ، قال نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية احمد عبد الله عبد خلف الجبوري : " عقدنا اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لادارة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم للمرحلة الثانية ، وكانت المرحلة الاولى قد انطلقت للمدة 2021 - 2025 بتمويل من الاتحاد الاوروبي وادارة المشروع من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ( UNDP ) ، واليوم نعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من المشروع للفترة 2025- 2027 لمدة عامين ، ويركز هذا المشروع على العدالة البيئية واستخدام الحكمة والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ".واوضح :" ان اهمية هذا المشروع تأتي بالتزامن مع المخاطر البيئية التي يتعرض لها العراق ، من خلال زيادة مساحات التصحر والتجاوزات على المياه ، مما يهدد وجود الدولة ويهدد مستقبل الاجيال المقبلة ".بدوره ، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق تيتون ميترا ، جهود هيئة النزاهة الاتحادية لالتزامها بالمهام التي انيطت بها وتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الفساد.وبيّن :" ان المرحلة الاولى تحققت وتم تنفيذها كما خطط لها في مكافحة الفساد ، وعلينا ان نتفق جميعا ان هذا الجهد سيكون ضمن المرحلة الثانية لمكافحة الفساد"، لافتا إلى إن تحقيق التقدم بمقدار 14 نقطة بمؤشر الشفافية الدولي في مجالات مختلفة ، هو إنجاز كبير وعلينا المضي بالعمل لزيادة هذا الرقم".