مقدمة

يشكّل منصب رئيس الجمهورية العراقية أحد الركائز الدستورية الأساسية للنظام السياسي، ويعكس وحدة الدولة واستقرارها. في المقابل، يوضح التوزيع السياسي التقليدي أن المكون الشيعي، نظرًا للأغلبية العددية، غالبًا ما يتولى رئاسة الحكومة، بينما يحق للمكون السني قانونيًا وسياسيًا أن يختار أحد المناصب العليا الأخرى: رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية.محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان العراقي وواحد من أبرز الشخصيات السنية، يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وحصلت كتلته على 36 مقعدًا في انتخابات 2025، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة. هذا المقال يقدم تحليلًا قانونيًا واستراتيجيًا يظهر أن ترشيح الحلبوسي لرئاسة الجمهورية حق دستوري وسياسي واقعي.

أولًا: الخلفية السياسية للحلبوسي

محمد الحلبوسي شخصية سياسية ذات خبرة برلمانية واسعة، اكتسبها من رئاسته للبرلمان، حيث أدار المؤسسات البرلمانية وتفاوض مع جميع القوى السياسية.مكانته القيادية داخل المكون السني تجعله رمزًا سياسيًا وركيزة أساسية لتحقيق توازن سياسي بين المكونات، ويمنحه القدرة على حشد الدعم اللازم لرئاسة الجمهورية.

ثانيًا: الأساس القانوني لترشحه لرئاسة الجمهورية

وفق الدستور العراقي:

1- المادة 70:

* أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

* ثانيًا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

2- المادة 71:

* ينص على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور.

التحليل القانوني:

* القانون واضح: أي مرشح مستوفي الشروط يستطيع الترشح، ولا توجد أي عقبة أمام محمد الحلبوسي.

* الدستور لا يمنع المكون السني من رئاسة الجمهورية، بل يترك القرار للبرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.

* بالتالي، الحلبوسي يحق له المنافسة بشكل كامل على هذا المنصب، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال تحالفات سياسية استراتيجية.

ثالثًا: التاريخ الحديث للمكون السني في رئاسة الجمهورية

* بعد 2003، تولى غازي عجيل الياور رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية، وهو من المكون السني، ما يثبت حق السنّة التاريخي والدستوري في هذا المنصب.

* هذا التاريخ يضع الحلبوسي في موقع قوة ويؤكد أن الحصول على رئاسة الجمهورية ليس استثناءً بل حق دستوري للمكون السني.

رابعًا: المعطيات البرلمانية والسياسية الراهنة

* حصل الحلبوسي على 36 مقعدًا، وهو رقم يمكنه من بناء تحالفات مع الكتل الأخرى لتحقيق أغلبية برلمانية مؤهلة لرئاسة الجمهورية.

* وفق الأعراف السياسية، المكون الشيعي غالبًا ما يشغل رئاسة الحكومة، وبالتالي يكون حق المكون السني الطبيعي هو رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية.

* القوة السنية التي يمثلها الحلبوسي تجعل منه مرشحًا رئيسيًا وقويًا لأي من هذه المناصب العليا.

خامسًا: السيناريوهات الممكنة لرئاسته

1- تحالف موسع مع القوى الشيعية والكردية:

* يضمن أغلبية برلمانية صلبة ويحول الحق الدستوري إلى واقع.

* يعزز الاستقرار السياسي ويضمن قبولًا واسعًا داخليًا وخارجيًا.

2- تحالف استراتيجي مع كتلة رئيسية محددة:

* يسمح بتأمين الأغلبية المطلوبة عبر اتفاقات سياسية دقيقة.

* يبرز الحلبوسي كمرشح قادر على تحقيق التوازن الوطني دون انتهاك الدستور.

النتيجة: قانونيًا وسياسيًا، الحلبوسي يمتلك كل الأدوات اللازمة للوصول لرئاسة الجمهورية إذا استثمر قوة كتلته، خبرته البرلمانية، والشرعية التاريخية للمكون السني.

سادسًا: تحليل قانوني واستراتيجي

* الحق الدستوري: واضح، لا توجد أي عقبة قانونية.

* العقبات السياسية: ترتبط بالتحالفات وليست دستورية.

* الإمكانية الواقعية: قوية، حيث توفر قاعدة الـ36 مقعدًا أساسًا لتأمين دعم برلماني كافٍ.

* الحق الطبيعي للمكون السني: بعد رئاسة الحكومة للمكون الشيعي، يأتي حق السني في رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية كجزء من التوازن الوطني.

خاتمة وتوصيات

محمد الحلبوسي يمثل شخصية سياسية بارزة، وحقه في الترشح لرئاسة الجمهورية مؤكد قانونيًا وواقعيًا سياسيًا.

التوصيات:

1- تعزيز الحوار مع الكتل المختلفة لتأمين أغلبية برلمانية.

2. الاستفادة من التاريخ السني في رئاسة الجمهورية لدعم شرعيته الوطنية.

3. تقديم نفسه كرمز للوحدة الوطنية والاستقرار، لضمان تحويل الحق الدستوري للمكون السني إلى واقع ملموس.

الخلاصة: قانونيًا، محمد الحلبوسي يملك الحق الكامل في الترشح لرئاسة الجمهورية. وباستراتيجية سياسية ذكية وتحالفات قوية، يمكنه أن يصبح الرئيس القادم للعراق، مؤكدًا الحق الطبيعي للمكون السني في المناصب العليا بعد رئاسة الحكومة للمكون الشيعي.