لاتزال منافذنا الحدودية مشرعة امام تدفق المنتوجات الزراعية والحيوانية من دول الجوار التي اصدرت الجهات المعنية في الدولة قرارات بمنع استيرادها وادخالها لحماية المنتج الوطني المماثل ودعم المزارعين العراقيين ومربي الدواجن في البلاد.. المعلومات تشير الى عدم الالتزام بهذه القرارات وفسح المجال امام المستوردين لادخال المنتوجات المنافسة للمزارعين ومربي الدواجن في العراق.. وان حالة الفساد قد تكون فاعلى ونافذة في هذه المنافذ.. فهل يتعذر على المعنيين ردع الفاسدين في هذه المنافذ وكشف الجهات المتنفذة التي توفر الحماية للمستوردين الفاسدين وتتحدى قرارات الحكومة الممركزية الخاصة بحماية الانتاج الوطني والمزارعين واصحاب حقول الدواجن.