بغداد ـ الدستور

اصدرت محافظة بغداد توضيحاً حول آلية اختيار المقبولين ضمن عقود المحافظة، وما رافقها من خلل في بعض الاسماء المدرجة في القوائم المتداولة.وذكر بيان للمحافظة ، أن "عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم".واكد البيان :" انجميع الطلبات قُدمت عبر منصة اور الالكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى تسلم ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، دون الدخول في تفاصيل شخصية اثناء الفرز الاولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم".واوضح:" ان اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود الى تباين التنافس بين الاقضية والنواحي؛ بمعنى انه قد يكون المتقدم الحاصل على 30 نقطة غير مقبول في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة اخرى بناءً على حجم التقديم واحتياجات القناة".واشار الى :" ان ظهور الاسماء المتشابهة او من اسرة واحدة، يُعد احتمالاً وارداً خاصة في قناة التقديم الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات شهداء الحشد الشعبي والاقليات، اذ يقوم النظام الالكتروني بقبول جميع الاسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً".وبينت محافظة بغداد ، انه بعد اعلان القوائم الاولية للمقبولين، ستُجرى مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات، واستبعاد كل من ثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر.كما اكدت المحافظة انها ستطلق رابطا خاصا للاعتراضات الالكترونية، يتيح لجميع المتقدمين تقديم اعتراضاتهم، تمهيدا للنظر فيها من قبل اللجان المختصة، ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.وبحسب البيان، بلغ عدد المتقدمين 505,906 متقدمين، في حين ان العدد المطلوب لشغل العقود هو 10,871 فقط، ما يعني استبعاد نحو 495,035 متقدماً من اجمالي المتقدمين بسبب محدودية الدرجات المتاحة.فيما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحاً حول الأخطاء التي جرى تداولها بخصوص قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد.وأكدت أمانة مجلس الوزراء، في بيان، أن "دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة".وشددت على، أن "الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي (محافظة بغداد حصراً)، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية".