معظم الخريجين من الجامعات الحكومية والأهلية ما زالوا يعيشون في أسوأ حالاتهم ويؤرقهم اليأس لعدم حصولهم على التعيين ، وترك شهاداتهم الجامعية معلقة على جدران غرف النوم منذ اكثر من عامين أو ثلاثة أعوام .. والمحظوظ فيهم من يحصل على عمل في أحدى الشركات الأهليه، أو في أحد ( المولات ) و المكاتب التجارية ، أو حتى في أحد الورش الصناعية أو المعامل الأهلية لقاء أجور يومية متواضعة ، وغير مضمونة ليسد بها بعض احتياجات أسرته ..

ولا تتاح فرصة الحصول على درجة وظيفية ، حتى بموجب عقد إلا لمن كان قادراً على دفع ( العمولة ) لوسيط فاسد ، أو موالٍ لإحدى الكتل السياسية المُتحاصصة في الحكم ..

وتتصاعد أعدادهم وتمتد على أرصفة اليأس عاماً بعد آخر ، على أمل أن تعالج الأكف الحانية محنتهم وتنتشلهم من الضياع .. وما برحت الجامعات والمعاهد العراقية الرسمية والأهلية تحرر المزيد من شهادات التخرج بعد كل أربعة أعوام دراسية أو خمسة ، وهدر الأقساط المتراكمة والمتصاعدة بحسب التخصصات الأكاديمية والعلمية والإنسانية ، ولم تبادر الحكومة الأتحادية للإفادة من هذه الخبرات والتخصصات والسواعد الشبابية القادرة على الأبداع ومضاعفة الإنتاج لو أُتيح لها المجال ..

ولم يبق أمام هذه الكفاءات المعطلة وهي تتهاوى على ( صفيح ساخن ) سوى اللجوء الى محرمات الأسواق والشوارع التجارية وأرصفتها لنصب اكشاك متجاوزة وعربات محملة بمفردات من السلع والبضائع والمواد الغذائية ، برغم قيام الأجهزة البلدية والأمنية بأزالتها ورفعها بين الحين والآخر ومن دون أن توفر لهم المواقع البديلة التي يمكن أن يواصلوا فيها عمليات البيع بأمان ، بعد أن أغلقت جميع السبل المشروعة أمامهم ، وراحت تلك المعلومات والخبرات العلمية التي حصدوها بعد أعوام مريرة من المواظبة على الدوام تتبخر وتقدف بهم إلى مصير مجهول !!