يقوم الاقتصاد الوطني الرصين على عدة دعائم تسهم في نموه واستقراره ، واهمها بناء الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية. وفي ظل الصراعات السياسية والانفلات الاعلامي وصعوبة ضبطه بسبب (الحرية غير المسؤولة) تتعرض المؤسسات المصرفية العراقية الى حملات تشويه وتضليل لا تستند الى حقائق ملموسة ، وللاسف بسبب عدم قدرة الضابط على السيطرة على جميع ما يتم تداوله في وسائل الاعلام ، يتم نشر معلومات مغلوطة تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي وعلى سمعة المؤسسة المالية والمصرفية ، فاحياناً يتم تداول تلك المعلومات بشكل عفوي من دون قصد مبيت ، واحياناً لا ، حيث يتعمد بعض الممتهنين لسياسة الابتزاز والتهويل بنشر اكاذيب او التقاط معلومة وتهويلها وتضخيمها ، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية او مدفوعة الثمن ، والجميع يعلم بوجود مثل هؤلاء المرتزقة ، ومن يقف خلفهم لتشويه السمعة وايجاد حالة من الارباك وعدم الاستقرار عبر استهداف المؤسسات المصرفية لخلق بلبلة وزعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسة المصرفية.

ان تشخيص هذه الحالة السلبية يحتاج الى مجموعة عوامل ومقومات للحد من هذه الحالة ، صحيح ان ثقل المؤسسة المصرفية (ونتحدث هنا عن مصرف الرافدين على سبيل المثال) ومكانتها وتاريخا ونجاحها في العمل القطاعي اكسبها ثقة الجمهور ومساندته ، لكن يبقى جزء من الجماهير عرضة للاقاويل والشائعات الافاقة ، وقد يتأثر هذا الجمهور غير الداخل في الدائرة المصرفية والاقتصادية ، وبدلا من ان يدخل الدائرة يبتعد او يتخوف منها ، هذه العملية على بساطتها كما يبدو الا انها قد تتسبب بخسائر مالية ومعنوية للمؤسسة المصرفية او المالية ، لذلك يستوجب ايجاد حالة من الوعي لدى الجمهور وعلى المؤسسات المعنية كافة ان تتعاون وتتضافر الجهود في هذا التثقيف لان الخسائر لن تكون على المؤسسة فقط بل انها تنعكس على اقتصاد البلد ، فادارة الاموال وتمويل المشاريع وتشغيل الايدي العاملة والاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية تتطلب استقطاب الزبائن ، وان اي تشويش قد يتسبب بنفورهم و قد يؤدي الى تعطيل جزئي في وقت نحن فيه بأمس الحاجة لتسارع التنمية وليس تعطيلها. 

ان دعم الاقتصاد وبناء الثقه بمؤسساته وعدم الانجرار وراء الدعايات المغرضه التي تنشر الذعر المالي ، و تداول معلومات ناقصة و    تضخيم بعض القضايا كلها أمور تؤدي إلى خسائر اقتصادية حقيقية ، تضرب المواطن قبل الدولة ، لذلك نحتاج الى خطاب يرسخ ثقافه مفادها ان دعم الاقتصاد ليس مهمة الحكومة وحدها… بل مسؤولية وطنية مشتركة فلا يمكن لأي حكومة ـ مهما كانت قوتها ـ أن تنجح في إصلاح الاقتصاد إذا لم يتعاون المواطن في الوعي المالي ، والإعلام في تحري الدقة ، والنخب في التهدئة لا الشحن ، والسياسيين في تغليب مصلحة الدولة على حساب التنافس اللحظي ، لان الدول لا تُبنى بالقرارات فقط… بل بثقافة عامة داعمة للاستقرار.

صحيح ان الانتقادات مهمة، والرقابة ضرورية، والكشف هدف نبيل ، لكن ذلك لا يجب أن يتحول إلى سلاح هدم يشوه صورة العراق، ويضعف مؤسساته، ويمنح خصومه دليلًا جاهزًا ضدّه ، و إذا أردنا اقتصادًا قويًا، وثقة مستقرة، ومؤسسات محترمة، فعلينا أن نواجه الشائعات بالحقيقة، ونواجه التهويل بالعقل، ونواجه الضجيج بالمسؤولية.

ان التنمية المستدامة مسؤولية الجميع ، وهي تتطلب تضافر الجهود الاقتصادية بقطاعاتها المالية والمصرفية والتجارية والصناعية والسياسية والثقافية والاجتماعية من اجل اركاز القطاع المالي وعدم زجه بالمناكفات الجانبية التي تحدث هنا وهناك.