الدول التي تطمح إلى بناء اقتصادها وتنمية بلدها وتقدمه وبالنظر لضعف إمكانياتها المادية والعلمية تشرع إلى فتح باب الاستثمار  وبدخول شركات عربية واجنبية رصينة الى بلدها لاعادة بناء بناها التحتية وتأهيل المعامل والمنشأت المتوقفة بسبب عوامل كثيرة منها وقوعها تحت الاحتلال الأجنبي أو بدخولها في حروب مع دول أخرى أو صراعات اجتماعية أدت بتأخرها عن ركب التقدم والبناء والرقي ومنها بلدنا ...لكن ألية التعامل مع الكثير من الشركات الأجنبية والعربية يشوبها التعقيد والفشل مما أدى الى عزوف أغلب الشركات من الاستثمار بالعراق ...ومن الواضح ان السبب يعود الى الشروط القاسية من قبل الحكومة مع تلك الشركات والى البيروقراطية والروتين المعقد والملل الذي يعرقل ولا يجيز للمستثمر ان يباشر بعمله ..بالاضافة الى ضعف الوضع الامني في البلد كما يعتقدون وصعوبة التحويلات المالية والى وجود الفساد من خلال التعامل مع المستثمر بأسلوب المساومات والابتزاز كل هذه الاسباب وغيرها تحول دون رغبة الشركات والمستثمرين بالعمل في البلد ولأن المستثمر يرغب بتوظيف أمواله في بيئة أمنة ليحصل على الفائدة المطلوبة؛؛بالاضافه الى وجود جهات سياسية لا تريد للبلد التقدم والتطور والرقي وتقف معرقلة لمثل هكذا خطوة لصالح الوطن والمواطن تنفيذاً لأجندات خارجية...خلافاً للكثير من الدول التي تقدم تسهيلات واغرائات لدخول المستثمر إلى بلدانهم لأعمارها وتطويرها وتقديم جميع التسهيلات له ؛؛؛بلدنا بعد الخراب الذي حل به وفي بناه التحتية وبكل معامله الإنتاجية هو بحاجة إلى خبرة ومهارة الدول والشركات المتطورة علميأ وفنياً لتوظيف خبراتهم في تطوير بلدنا وتقدمه وتشغيل الايادي العاملة العراقية بدون الاعتماد على القطاع العام الذي يعاني من التضخم والبطالة المقنعة وهو يستنزف ٨٠ بالمئه من الموازنة الوطنية  ولنخرج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متعدد المصادر ودعم الموازنة الاستثمارية بمبالغ كافية للنهوض بالواقع العمراني والخدمي لأبناء شعبنا ..فهل بأمكان الحكومة الجديدة التي سوف ستشكل اخيرأ ...... تذليل مثل هكذا معوقات ليتسنى للمستثمرين والشركات الرصينة بالشروع بالعمل داخل العراق للمساهمة بتطوير ورقي بلدنا ؟ والاطمأنان على اموالهم وكرامتهم ..لالحاق بلدنا بمصاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تطورت بقفزات هائلة من خلال الاستثمار ..