بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الـ49 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان :"مجلس الوزراء أقر تعطيل الدوام الرسمي لليوم الأربعاء 10 كانون الأول، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي".وفي مجال متابعة الحلول لمستهدفات تأمين السكن لمختلف فئات شعبنا، خول مجلس الوزراء -بحسب البيان- "المديرين العامين في لجنة الامر الديواني ( 34 لسنة2025 )، المعنية بتهيئة قطع الاراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، صلاحية التنسيق بينها والجهات ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات اللازمة وتأمين الأراضي لإنشاء أحياء المعلمين في مختلف المحافظات".وفي الشأن نفسه، تابع المجلس إجراءات المضي في تشييد المجمع السكني العمودي الاستثماري لشركة تسويق النفط، وأقرّ "استقطاع 10% وفق ما مبين في نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليه ( 6 لسنة 2017 )، قبل التعديل المتضمن تخصيص ( 10% ) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، واستثمار المقدار المبين آنفاً من المستثمر، بعد موافقة الجهة المالكة لأجل مشروعية العقد في ظل عدم استقطاع المقدار المذكور". وأقر المجلس التوصيات الخاصة بشأن تعويض المواد المستعارة من المشروعات الممولة من الموازنة الاستثمارية إلى المشروعات الممولة ذاتيًا، سواء بشكل عيني او مالي، وبما ينسجم مع ما جرى توفيره من تخصيص مالي من وزارة الكهرباء .وتابع البيان "كما بحث المجلس ملف شؤون الناجيات من براثن تنظيم داعش الارهابي، وأقر تخصيص أو تمليك قطعة الأرض البالغة مساحتها ( 2481) متراً مربعاً/ نينوى الجنوبية، لأغراض المديرية العامة لشؤون الناجيات بدون بدل بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وفي القطاع النفطي اقر المجلس "اعتماد الحد الأدنى لسعر الغاز ليكون ( 3.5 ) دولار لكل مليون وحدة حرارية قياسية(BTU) مقابل أن يكون الحد الأعلى لسعر البرميل في المعادلة السعرية للعقد هو ( 100 ) دولار، والتأكيد على فرض الغرامات التأخيرية على الشركة المجهزة في حال التلكؤ في تنفيذ الالتزام، وتقديمها ما يؤيد سلامة موقفها الضريبي على وفق القانون".كما قرر المجلس "تعديل قراريه ( 568، و 635 لسنة 2025 ) لتضمين مشروع تطوير حقل الناصرية ضمن حزمة المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها مع شركة شيفرون الأمريكية وتخويل وزير النفط توقيع ملحق لتعديل اتفاقية المبادئ بالخصوص".وأقر المجلس "التوصيات الخاصة بضوابط استحداث كليات الطب البشري في الجامعات الأهلية، عبر الموافقة على توصيات لجنة الامر الديواني (45 لسنة 2025 )، مع الاخذ بملاحظات السادة الوزراء خلال الجلسة ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كذلك جرى إقرار استحداث جامعة الشرقاط الحكومية في محافظة صلاح الدين استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (40 لسنة 1988) ".واستعرض المجلس ملف استكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في إتمام مشاريع البنى التحتية وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشاريع التالية: -مشروع هدم وإعادة بناء مركز القشلة ومكتب الولادات الصحي مع التجهيز/ محافظة البصرة. -مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة دور المحاربين الثانية/ محافظة البصرة. -مشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية  ضمن مشروع معالجة إختناقات المنظومة الكهربائية في الفرات الأوسط. -مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة الطويسة/ محافظة البصرة. -مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة ذي قار ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر.فيما بحث رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي ورئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين قانون المؤسسة وإجراءات تمديد رواتب ضحايا الإرهاب. وذكرت مؤسسة الشهداء، في بيان ، أن "رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، استقبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، في مقر مؤسسة الشهداء، بحضور عدد من الملاكات المتقدمة في المؤسسة وهيئة التقاعد الوطنية وعدد من ممثلي ذوي الشهداء".وأضاف البيان، أن "النائلي استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها أن مؤسسة الشهداء ملتزمة ومتابعة لاستحقاقات ذوي الشهداء، وبما يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم الاستقرار المعيشي".وأردف البيان، أن "الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالاستحقاقات التقاعدية لذوي الشهداء"، مضيفاً، أن "الجانبين اتفقا على عدد من النقاط التي لم تكن واضحة في سياق القانون، منها أن المصابين غير مشمولين بقطع الرواتب بشكل مطلق، وكذلك الوالدين والزوجة، وفي ما يخص أبناء وبنات الشهداء، فإن المؤسسة أكدت موقفها الثابت مع استمرار رواتبهم وعدم قطعها للموظفين ولغير الموظفين؛ لضمان حقوقهم".وتابع، أن "الجانبين اتفقا أيضاً على مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل؛ لعرض الموضوع أمام أنظار أعضاء مجلس الوزراء لاستحصال قرار يقضي بالتريث في إيقاف الرواتب التقاعدية بشكل مؤقت، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل قانون ضحايا الإرهاب في جلسات مجلس النواب المقبلة".وختم البيان، ان "هذا الاجتماع يعكس حرص المؤسسة وهيئة التقاعد، على ضمان حقوق ذوي الشهداء؛ تثميناً لدماء أبنائهم الزكية".