بين الفينة والأخرى تطالعنا اخبار تهريب النفط العراقي وحتى مشتقاته ،  فمن شبكات داخلية تعمل على تهريب النفط التي يعلن عن اكتشافها الى الخبر الذي

كشف عنه موقع يدعى ( ايكو عراق ) ومفاده ان البنك المركزي العراقي تلقى إشعاراً من وزارة الخزانة الامريكية بضرورة التدقيق والتحقيق بأصول امول مودعة من قبل اشخاص تتعلق بتهريب النفط ولاسيما مصرف بغداد الاهلي ، وضرورة استدعاء المدير المفوض للمصرف المذكور وبحضور الشركة الامريكية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال  لمعرفة اصول هذه الأموال والودائع العائدة الى متهمين بتهريب النفط بحسب ( مرصد ايكو عراق ) .

وازاء ذلك نتساءل هل ان عملية تهريب النفط ومشتقاته أضحت عملية سهلة وكأننا في ضيعة فساد وغسيل أموال بدأ وليس له نهاية في وقت يتنافس المتنافسون ويتصارعون للظفر بمواقع حكومية الان ونمضي خلال اريعة سنوات قادمة من دون معالجات حقيقية لقضايا الفساد المالي والاداري وخاصة في قطاع النفط واذا ركزنا في الحديث عن هذا القطاع فأننا نتحدث عن مليارات الدولارات التي تنزف من الثروة التي قال عنها الدستور انها ملك الشعب وهي لحد اللحظة بدون قانون ينظم عملية استخراجها واستثمارها وتسوقيها وتوزيعها العادل على أفراد الشعب العراقي بسبب الصراع السياسي المحتدم بين المركز والاقليم وهم يتفرجون مند عام 2003 ولحد الان على مسلسل تهريب النفط الذي  يطل علينا بين الفينة والأخرى من دون ردع وإيقاف لهذا الهدر في امول وعائدات مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بما نسبته اكثر من ٩٠% على النفط ولذا لابد للحكومة والبرلمان القادمين أن يعملا على إيقاف هذا الهدر المهول للاموال العراقية التي تذهب في جيوب مهربي النفط مع تكرار هذه الحالات في وقت تعاني خزينة الدولة وموازنتها من عجز حقيقي مما يتطلب جدية في مكافحة الفساد المالي وهدر الأموال الذي يعد السبب الاهم والرئيسي لهذا العجز وتنفيذ الشعارات الانتخابية التي تغنت بها الكتل السياسية كلها من دون استثناء في مكافحة الفساد وابعاد الفاسدين عن المشهد التنفيذي وتشديد المراقبة البرلمانية والا ماذا نسمي عدم قدرة رئيس الحكومة المنتهية ولايته عن تغيير بعض الوزراء الذين ثبتت عليهم تهم فساد بحسب قوله في أكثر من حديث تلفزيوني وعلى رؤوس الاشهاد وقبل الانتخابات في وقت تتهمه الكتل المنضوية معه بالتفرد بالقرارات وعدم الرجوع إليها في كثير من القرارات حيث تشير هذه الحالة الى فساد سياسي بالمنظور العام ونحن ليس في صدد الدفاع عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته ولا عن الكتل السياسية المشتركة في الحكم حيث كان الاولى بهم جميعا الالتفات الى ردع ولجم قضايا الفساد ومنها قضية تهريب النفط العراقي القديمة الجديدة .