قلتها مراراً، ليس دورنا كمحامين منحصراً في نشر الأفكار وتوجيه النقد في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ترجمة ما نملك من وعي قانوني إلى مطالبات قضائية ذات نتيجة واقعية، لذا فإن تقدم الزميل خالد الجوراني بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لإنهاء كارثة تصريف المياه الثقيلة في مياه النهر الجاري في مدينته والمتفرع من نهر دجلة، هو الدور الحقيقي والرسالي والوطني للمحامي العراقي، الذي قرأنا عنه كثيراً في تاريخ المحاماة بالعراق، وراهنا على أن الرعيل الأول لم ينقطع، وأن هناك خلفاً من المحامين لم يضيعوا رسالتهم وكانوا نعم الأحرار المدافعين عن شعبهم وبلدهم.وكم ملأت فخراً وأنا أقرأ قرار المحكمة الصادر بناءً على دعوى الزميل يصدح بأن "ثبت للمحكمة وجود فعل ضار مباشر من خلال تصريف المياه الآسنة في النهر والذي يؤدي إلى تلوث الماء والإضرار بصحة السكان وهو ضرر بيئي وصحي، وحيث أن محطات المجاري تكون تابعة لمديرية المجاري التابعة للمدعى عليه الثالث باعتبارها من دوائر فك الارتباط، كما أن المدعى عليه هو المسؤول الأول في المحافظة باعتباره رئيساً لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، كما أن محطات رفع مياه الأمطار والثقيلة تخص الأحياء السكنية التابعة للمدعى عليه الثاني، لذا فإن دعوى المدعي تجد سنداً لها من القانون، قررت المحكمة الحكم بمنع معارضة المدعى عليهما الثاني (السيد مدير بلدية الكوت/ إضافة لوظيفته) والثالث (السيد محافظ واسط/ إضافة لوظيفته) للمدعي.. وإلزامهما بوقف تصريف المياه الآسنة في مجرى نهر الدجيلي من محطات الرفع التابعة لهما ومعالجة الضرر الناجم عنه قبل إطلاقها في النهر.."شكرا ايها الزميل الشجاع الذي اثبت للجميع ان المحاماة قوة وسلطة ورقابة وان بإمكان محام واحد تصحيح مسار عمل دولة.