بغداد ـ الدستور

كشفت مصادر مطلعة أن مخالفات مالية وإدارية في فرع مصرف الرافدين في "أبو ظبي" إضافة إلى رصد مؤشرات بشأن سوء الإدارة دفعت البنك المركزي الإماراتي الى فرض غرامات "مالية كبيرة" على الفرع، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تنتهي بإغلاق الفرع بشكل كامل.هذا ولم تفصح المصادر عن حجم الغرامات التي فرضها البنك المركزي الإماراتي على فرع المصرف في "أبو ظبي"، إلا أنها قالت لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من فروع المصرف في الخارج تواجه هي الأخرى مخاطر الإغلاق نتيجة تكرار الخروقات وضعف المتابعة الإدارية من قبل المصرف، مضيفة أن تحذيرات عديدة صدرت خلال فترات سابقة تدعو إلى معالجة تلك المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق إلا أنها لم تلقَ استجابة من الإدارة العليا.وأكدت أن، استمرار تجاهل هذه التحذيرات يضعف موقف المصرف وسمعته الخارجية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون خسارة المزيد من الفروع خارج العراق وفتح تحقيق عاجل بالموضوع ومحاسبة المقصرينواوضحت المصادر، ان فروع مصرف الرافدين في عدد من الدول العربية والأجنبية دخلت مرحلة حساسة تتقاطع فيها ملاحظات رقابية مسجّلة، الأمر الذي خلق حالة من الشك لدى الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية وقدرتها على الفصل بين الحسابات السياسية الداخلية ومتطلبات الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المعمول بها في النظام المالي العالمي.ونبهت المصادر، إلى أن بعض الدول سجلت ملاحظات على عمل فروع مصرف الرافدين نتيجة شبهات في معاملات المصرف والتحويلات المالية التي أجرت في السنوات الأخيرة، لافتة الى أن هذه الدول أبلغت العراق بمتابعة التحويلات والحسابات المالية في فروع مصرف الرافدين في الخارج من ضمنها الإمارات.فيما أعلن مصرف الرافدين، ممثّلًا بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمام (20) فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، وذلك ضمن خطة المرحلية لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروعه.ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.وأكد المصرف في بيان ، أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المضي قدمًا في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.