على ذمة النائب امير المعموري الذي رفض ان يتسلم نحو مليار دينار كحقوق له عن خدمته في البرلمان خلال الدورة السابقة ، وانا اثق بذمة الرجل لما شهدناه من متابعات لمحاربة الفساد عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

في منشور له تطرق الى ان كلفة الحصة التموينية التي يتسلمها المواطن العراقي من وزارة التجارة كلفتها على الدولة (13000) ثلاثة عشر الف دينار للفرد الواحد ، وبعد قيامه بإستقصاء الحقائق تبين ان الكلفة الفعلية لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار لمفردات الحصة المذكورة التي يعرفها جميع العراقيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة ، بطل زيت ، كيلو سكر ، كيلو رز من اردأ الانواع ، حمص مجروش او بزاليا مجففة لا تصلح حتى ان تتحول الى (فلافل) احيانا عدس (وسخ) مع علبة معجون طماطة من الحجم الصغير ، وبحساب العرب وباسعار الجملة يكون المبلغ الذي طرحه النائب المعموري مقارب ومطابق لكلفة حصة الفرد الواحد شهرياً اي 5 آلاف دينار ، بفارق 8 آلاف دينار لكل فرد ، وبحسب المعموري ايضاً ان المشمولين بالبطاقة التموينية هم 40 مليون مواطن عراقي فتكون المعادلة 8 آلاف دينار × 40 مليون فرد = 000 ، 000 ، 000 ، 320 ثلاثمائة وعشرون مليار دينار عراقي في الشهر الواحد ؟! اين تذهب هذه الاموال الطائلة؟! ان صحت المعادلة ودقة المعلومات.

لكن السؤال الذي يثير الجدل بعد ان كشف النائب السابق المعموري لهذه التفاصيل هو : كم عدد المستفيدين الفعليين من هذه الحصة التموينية؟ وخصوصاً بعد ان فعلت وزارة التجارة تطبيق تحديث البيانات الكترونياً ، انا من الناس فعلت بيانات اسرتي قبل انتهاء المهلة التي اعطتها الوزارة وهي اخر يوم من شهر آب 2025 ، ورغم تحديث البيانات بشكل ناجح حسب الموقع الالكتروني الا ان الحصة التموينية الخاصة باسرتي حجبت بالكامل منذ الشهر السادس او قبله ولغاية كتابة هذا العمود!

وبحسب معلومات ان نحو ثلث الاسر المشمولة بالحصة تم حجب بذريعة عدم تحديث بياناتها؟! وبذلك يرتفع فارق المبلغ الذي لا نعرف اين ذهب ، هل عاد الى موازنة الدولة ام ماذا؟ وبالنسبة للاسر التي حجبت عنهم حصصهم بسبب سوء ادارة المعنيين في الوزارة (المواطن حدث بياناته قبل انتهاء المهلة) فمن يتحمل هذه الخسائر ، بل ان على الوزارة ان تعوض هذه الاسر كميات المواد الغذائية التي حجبتها عنهم من دون وجهة حق.

وقضية اخرى ضمن موضوع الحصة التموينية يجب ان يسلط الضوء عليها وكشف ملابساتها ، هي (ابتلاع) حصص اربعة اشهر حيث من المؤمل ان توزع حصة الشهر الثامن (آب ـ 2025) خلال الايام القليلة القادمة ونحن مقبلون على نهاية السنة؟!

تبقى اشارة واحدة فقط ، هل يقبل المسؤولون الكبار اطعام اسرهم من مفردات البطاقة التموينية ؟