الجامعة التقنية الشمالية/ كلية البوليتكنك كركوك

الثابت أن مجلس الدولة في العراق يعد الهيئة القضائية المستقلة التي تتولى مهمة القضاء الإداري والإفتاء والصياغة القانونية بموجب القانون رقم 71 لسنة 2017 في مادته الأولى. وفيه محكمتان:

الأولى: محكمة القضاء الإداري: تختص بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية فردية كانت أو تنظيمية متى ما لم يحدد المشرع مرجعًا للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة.

الثانية: محكمة قضاء الموظفين: تختص هذه المحكمة في نظر المنازعات الناشئة بين الموظف والإدارة فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن الخدمة المدنية وفق القوانين المنظمة لها، وكذلك العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل النافذ.

ولضمان حق التقاضي بشكل مشروع وعادل، يتم الطعن في القرارات التي تصدر من المحكمتين أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومما نتوقف عنده، أن الأحكام التي تصدر من المحكمة الإدارية العليا تحوز "قوة الأمر المقضي به". ويقصد به: أن الحكم الذي صدر في الدعوى من المحكمة واستنفد كافة طرق الطعن به وأصبح حكمًا باتًا ولا يقبل عرض ذات الموضوع من قبل نفس أطراف الدعوى أمام أي جهة قضائية أخرى، ويكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون. وهذا يختلف عن "حجية الأمر المقضي به" وهو صدور حكم نهائي في الدعوى، ولكن لم يستنفد طرق الطعن بالحكم.

لذا مما ينبغي أن نقف عنده، أن ما استقر عليه القضاء الإداري في تفسير القانون عند إصدار الأحكام القضائية التي حازت "قوة الأمر المقضي به" يعد ملزمًا لأطراف الدعوى، ويمكن لإدارة المؤسسات تطبيق المبادئ التي احتوتها في المواضيع المماثلة في الحكم، لتقليل عرض ذات الموضوع أمام القضاء الإداري، ولمنع الاجتهادات والتعسف في استعمال السلطة التقديرية من قبل الإدارات في مؤسسات الدولة.

والتوجه اعلاه، صدر حديثًا من مجلس الدولة العراقي بالقرار 157/2025 في 22/9/2025، نرتئي ذكر جزء من مضمونه. أن "الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والتي حسمت موضوعًا تتمتع بحجية الأحكام القضائية وهي ملزمة لأطراف الدعوى، ويمكن للوزارات الأخذ بما استقر عليه القضاء الإداري من مبادئ قضائية في الحالات المماثلة. وآراء مجلس الدولة تعد مرجعًا رسميًا لتفسير القانون وهي واجبة الاتباع كونها التطبيق السليم لأحكام القانون ويمكن إعمامها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

خلاصة الكلام، الوظيفة العامة تكليف وطني، أُنشئت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولتحقيق ما تقدم بأفضل شكل، ضرورة إلزام كافة المؤسسات الحكومية بإقامة دورات وندوات وورش بشكل دوري مستمر؛ والاستشهاد بأحكام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة بتفسير القوانين بشكلها الصحيح، ليكون الموظفون وخاصة المتعَيَّنين حديثًا على بيّنة من أمرهم وعدم الوقوع في مخالفات قانونية كإجراء وقائي؛ لأن تذرع الموظف بجهله بالقوانين لا يعفيه من المسؤولية. وفضلًا عن ذلك، لمنع التعسف في استعمال السلطة الذي قد يحصل في بعض الأحيان في بعض المؤسسات بسبب السلطة التقديرية والتي مُنحت أساسًا لتسهيل الأمور وليس التضييق عليهم.