يمتاز العراق بتعدد قومياته ومذاهبه بنسب متفاوتة لذا يحتاج إلى قيادة واعية  تدرك هذه التعددية وتتعامل وفق رؤية مرنة منسجمة مع المتغيرات  بمعطيات محسوبة بعيدا عن الاستقواء السياسي أو التهميش والمحاصصة بل التعامل مع الوحدات البشرية المختلفة ومتبنياتها الأيديولوجية بشكل يضمن للجميع حقوقهم مع العمل على تحقيق العدالة لان الشراكة الوطنية ضمانة لاستقرار البلاد سياسيا وامنيا فتعدد الثقافات والاعراف والتوجهات عامل مهم وصحي لمن يجيد التعاطي معه وهذا لا يتسنى لكل شخص أو جهة إنما هو أمر في غاية الحساسية والاهمية وقد وقع الكثير في مستنقع الطائفية والحزبية مما افقد البلد الكثير من الاستقرار والسيادة.وفي خضم المتغيرات المتسارعة داخليا وخارجيا وبروز قوة صاعدة في العالم والصراع الفلسطيني الاسرائيلي والحرب الروسية الأوكرانية وحرب المياه والطاقة ومع ما يملك العراق من جغرافية وطاقات وامكانات وثروات طبيعية وغير طبيعية جعلت منه نقطة مركزية ومحورية في حسابات الفاعل الدولي حيث أصبحت ساحته مفتوحة للكثير من المتنافسين المحليين والاقليميين والعالميين فكان لزاما على النخب العراقية ان تتحمل مسؤولية النهوض بالواقع وتحمل اعباء المرحلة وان تدرك حجمها ومن اهمها الانفتاح على الجميع بعيدا عن قومياتهم واديانهم ومذاهبهم وخصوصا مع شعبه ليفتح الطريق للجميع بالمشاركة في بناء الدولة العصرية لان مواجهة التحديات الصعبة مسؤولية الجميع واهم عنصر في هذا الصراع هو تحقيق المنجزات الامنية والسياسية والبنى التحتية ومكافحة البطالة والفقر والمرض والجهل والمصالحة الداخلية وعلاقات العراق الخارجية والابتعاد عن سياسة المحاور وغيرها هذه العوامل هي الكفيلة في بناء دولة ناجحة والذي ينبغي أن تكون الأولوية في التفكير السياسي والحكومي بعيدا عن النزعات المذهبية والحزبية.لايمكن بناء دولة حديثة يعيش جميع مواطنيها بسلام وبكامل حقوقهم الا من خلال تطبيق القانون والفصل بين السلطات والابتعاد عن العصبية بجميع اشكالها ومحاربة الفساد والمحاصصة والاقصاء والملاحقات غير القانونية وتكميم الافواه وتقييد الحريات نعم لاياتي كل هذا بيوم وليلة انما يحتاج إلى زمن وجهد وصبر وهذا يتحقق اذا ضمنا وجود دستور يحفظ الحقوق والواجبات ويكون مستندا ومرجعا يعود اليه الجميع ويكون حاكما لا يخضع للأهواء والرغبات بل دستور يجمع ابنائه لا يفرقهم يلتزم به الجميع بلا استثناء ولا يخضع للانتقائية والمصالح الضيقة وبشرط ان لا تكون القوى السياسية والشخصيات اعلى منه وتفسره حسب رغباتها ومصالحها وان لا يكون شعارا يتغنى به البعض لاستغلال الناس ويجب تفعيله وان لاتكون الاتفاقات هي من ترسم خارطة البلد وفق معطيات المصالح الحزبية ان ادوات البناء لابد ان تكون حاضرة وسليمة وليس مشوهة وقديمة.ما احوجنا الى نخب تساهم في توظيف وممارسة العمل النخبوي الفعال متزامنا مع الكفاءة والوطنية والاخلاص لاسعاف البلد وتصفير اغلب المشاكل.