بغداد ـ الدستور

أكد البنك المركزي العراقي أن انخفاض اسعار النفط وسحب السيولة من الاسواق عاملان يؤثران سلبا على احتياطيات العراق من العملة الصعبة.وقال البنك في تقرير له ، إن "احتياطيات العراق ترتبط بشكل وثيق بحجم الايرادات النفطية مما يجعلها عرضة للتقلبات في اسعار النفط العالمية، كما ان التعقيم النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يؤثر سلبا، لما يتطلبه من توظيف للاحتياطيات الاجنبية".واضاف البنك أن "اسعار النفط تراجعت من 81 دولارا للفصل الثاني من عام 2024 الى 69 دولارا للفصل ذاته من عام 2025، وبالتالي انخفضت الاحتياطيات من 142.69 تيريليون دينار الى 126.16 تيريلون دينار للفترة ذاتها".واشار الى أن "سحب البنك المركزي السيولة النقدية من السوق بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، أدى الى ارتفاع المقبوضات النقدية (أي حصول البنك على الدينار مقابل بيع الدولار)، من 18.37 تيريلون دينار الى 21.66 تيرليون دينار للفترة ذاتها، (أي بمعنى زيادة مبيعات الدولار)، فضلا عن ممارسة عجز الموازنة العامة ذات الأثر في صافي الاحتياطيات الاجنبية".فيما اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، ان المشهد العراقي الاقتصادي يواجه ضغوطا متشابكة، مشيرا الى ان الرواتب والاعانات تشكل تحديا إضافيا مع صعوبة تقليص هذه النفقات بسبب التداعيات الاجتماعية المتوقعة.وقال العلاق في هامش المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى الاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ان "المشهد العراقي يواجه ضغوطًا متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة"، مشيرًا إلى أن "المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 %، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية".وأكد أن "محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد".وأشار، إلى أن "ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحديًا إضافيًا"، مؤكدًا "صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واوضح العلاق أن "العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط في مسعى لكسر "الهيمنة المالية" للإيرادات النفطية على الموازنة العامة".وأكد محافظ البنك المركزي، أن "استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين"، فيما أشار الى ان "دراسات دولية تُظهر أن الخسائر في ملف الديون قد تتراوح بين 25 % و20 % نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير".فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرصه الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها، وكذلك متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استقبل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي".وأشار السوداني إلى "دعم الحكومة للقطاع الخاص، بوصفه شريكاً في إيجاد الحلول التنموية، وتقديم كل التسهيلات التي تساعد في تنفيذ المشاريع المهمة والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والخدمية، وعززت مسار التنمية في البلاد".وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرصه على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها، وكذلك متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها".