بغداد ـ الدستور

أظهرت كواليس اجتماع المجلس السياسي (السني) الأخير، أكثر من سيناريو لحسم اختيار المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد، بما يتناسب وعدد المقاعد الخاصة بالمكون.ومن بين هذه السيناريوهات، وفق ما تحدث به مصدر مطلع ، تسمية مرشحين اثنين (رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي) على ان يتم التصويت على احدهما الاسبوع القادم تمهيدا لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته السادسة.وبحسب المعطيات، التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن حظوظ السامرائي هي الاقوى واذا ما فاز الاخير برئاسة البرلمان فإن حصة المكون ستذهب لحزب الحلبوسي بما فيها وزارة الدفاع.لكن وفق المصدر، تلقى "المجلس السني"، إشارات من قبل أطراف سياسية (شيعية وكوردية)، ترفض عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مجدداً، مع إمكانية القبول به نائباً لرئيس الجمهورية أو الحكومة، إذا ما مضت الحكومة القادمة بسياسة "ضغط النفقات" وبالتالي قد يكون هذا الامر مستبعداً.ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.فيما توقع المحلل السياسي، وائل الركابي، الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في ظل تماسك الإطار التنسيقي واستمرار المشاورات بين قادته.وقال الركابي إن :"الإطار التنسيقي متماسك وبقوة ولن يتشظى"، مبيناً أن "هذا التماسك يضمن استقرار العملية السياسية وأن اختيار رئيس الوزراء سيتم عبر التنازل"، مرجحاً "الإعلان عن اسم المرشح حتى قبل التاسع والعشرين من الشهر الجاري".وأوضح الركابي، أن "المعلومات المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء محصورة بقادة الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن "نوري المالكي ومحمد شياع السوداني هما المرشحان الرئيسيان وفي حال عدم التوصل إلى توافق أو تساوي الأصوات بينهما داخل الإطار قد يتم طرح مرشح ثالث متفق عليه مسبقاً".وأضاف أن "الإطار التنسيقي إلى جانب الكتل السياسية الأخرى بما فيها السنية والكردية يفضلون طرح أسماء الرئاسات في سلة واحدة لتجنب إشكاليات عام 2021"، مؤكداً أن "آلية الاختيار ستكون إما بالإجماع أو بالأغلبية وفي حال التساوي سيتم اللجوء إلى خيار المرشح الثالث".وأشار الركابي إلى، أن "الرئاسات الثلاث مترابطة فيما بينها"، معتبراً أن "ما يقوم به رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتجاه الاتحاد الوطني يندرج ضمن ضغوط سياسية للحصول على مكاسب"، مبيناً أن "الإطار يحرص على اختيار شخصية لرئاسة الوزراء لا تستفز الولايات المتحدة أو الأطراف الدولية وتحظى بقبول داخلي وإقليمي بوصفها خياراً عراقياً وطنياً".