بغداد ـ الدستور

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي أن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التعرفة الخاصة بالجباية الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في الحد من التجاوزات وتنظيم شبكات التوزيع. وقال العبادي ان: "قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بتعرفة الجباية الإلكترونية سيعمل على تنظيم شبكات التوزيع والسيطرة عليها، فضلاً عن كونه وسيلة لتعظيم موارد الجباية"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الإجراءات الخاصة بالحد من الاستهلاكات العالية والعشوائيات والإطالات غير النظامية".وأضاف أن "هذه الإجراءات تتناغم مع خطة وزارة الكهرباء في تنظيم المناطق وشبكات التوزيع"، مشيراً إلى أن "القرار يمثل خطوة فعلية للشروع بتفعيل آليات الدفع الإلكتروني والتحول الذكي لشبكات الطاقة الكهربائية في عموم البلاد".فيما أكدت وزارة الكهرباء ان 58% من الطاقة المجهزة غير مسيطر عليها ولا تخضع للجباية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ، إن "هناك اجتماعات متواصلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل للإشراف على استعداد قطاع الكهرباء لمواجهة ذروة الأحمال سواء كانت الأحمال الشتوية أو الصيفية"، مبيناً أن "هذه الاجتماعات تركز على تفاصيل موازنة الأحمال والعناية بمراكز الحمل والمناطق الوسطية والطرفية، إضافة إلى مشاريع معالجة الاختناقات في شبكات الكهرباء، وجميعها يتم بحثها باستمرار من قبل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مع ملاكات الوزارة".وأضاف أن "رئيس الوزراء ركز في اجتماعاته المتواصلة على ملف جباية أجور الكهرباء، والسيطرة على الأحمال، وتنظيم التجاوزات على (تايد) شبكات التوزيع في المناطق الزراعية والعشوائية بشكل نظامي مع استعراض ساعات تجهيز الكهرباء ومردودات الطاقة سواء كانت المنتجة أو المستهلكة أو الموزعة".وأوضح أن "حجم الضياعات كبير في الطاقة الكهربائية، وهي طاقة تتحمل الوزارة عليها مبالغ كبيرة لإنتاجها ونقلها"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لحصر هذه الضائعات".وبين أن "الضياعات التي وضعت على طاولة رئيس الوزراء تنقسم إلى إدارية وفنية، حيث تتمثل الضياعات الفنية بخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع والحد المسموح بها لا يزيد عن 6%، فيما يصل حجم الضياعات حالياً إلى أكثر من 58%، وهي طاقة مجهزة للمستهلكين لكنها غير مجباة وغير مسيطر عليها وغير منظمة رسمياً غير مستحصل، ويسمى بالضائعات الإدارية".وأشار إلى أن "الضياع الإداري هو طاقة مجهزة للمشتركين والمستهلكين غير مستحصلة وغير منظمة"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة السيطرة على الأحمال وعلى هذه التجاوزات ‏الكبيرة وتنظيمها بشكل نظامي ونصب العدادات للمشتركين بجميع الاصناف واستحصال قيم الطاقة وتعظيم موارد الجباية".وتابع أن "تعظيم الموارد يستخدم لشراء المواد الحاسمة ومعدات الشبكة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء اطلع على خطة الوزارة ذات الأهداف التصاعدية منها تعظيم موارد الجباية وتقليل الضياعات الكبيرة الموجودة في الشبكة الكهربائية".