لا ينكر أحد أن عدد الموظفين في العراق قد زاد في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى صار عددهم كما صرح رئيس الوزراء مؤخراً 4 ملايين و 550 الف موظف، وعدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألف وهذا العدد الكبير يستنزف نسبة كبيرة من موازنة الدولة بلا شك حتى صار الوضع الاقتصادي للدولة في خطر، لكن هذا غير مبرر لأن يتعرض الموظف إلى كل هذا الاستهداف وتحميله مسؤولية ما سيحصل في المستقبل من انهيار اقتصادي لا سمح الله، فيخرج أحدهم ويصرح أنه لا حل للأزمة التي قد تعصف بالعراق إلا بالاستقطاع من رواتب الموظفين وكأن الموظف يتقاضى رواتب خيالية في حين أن الأغلبية العظمى من الموظفين لا يصل رواتبهم المليون دينار بل الجزء الأكبر من هذه الأغلبية لا تتعدى رواتبهم 700 ألف دينار وهذا المبلغ قطعاً لا يكفي لتغطية التزامات ونفقات العيش الكثيرة للموظف وعائلته! وحتى لو كان راتب الموظف مليون دينار فهو كما صرح أحد الخبراء الاقتصاديين يعد من يتقاضى مثل هذا المبلغ في خط الفقر نتيجة الالتزامات الكبيرة الملقاة على عاتق الموظف، وفوق هذا وذاك يخرج من الطبقة السياسية من يصب جام غضبه على الموظف، فبين من يريد أن يعالج الأزمة بالاستقطاع من راتب الموظف!! ومن يتهم الموظف بأنه صار عبئاً على الدولة ولا ينجز أي عمل!! ومن يدعي أن الموظف يعيش حالة من الرفاهية يلبس أرقى الملابس وعنده نقال آيفون وراتبه جيد جداً، فلا حاجة بعد لترفيع ولا علاوة ولا زيادة راتب!! ولا نعرف كيف يتمكن من راتبه 500 أو 700 ألف أو حتى مليون دينار وهم الغالبية العظمى من الموظفين أن يغطي التزامات ونفقات أسرته الكثيرة من إيجار بيت ومأكل ومشرب وملبس وعلاج وأجور نقل وكهرباء وماء ومولدة وأنترنت وغيرها حتي يستطيع أن يرتدي الماركات من الملابس ويحمل آخر الإصدارات من الآيفون؟!! ثم إن راتب الموظف مهما بلغ فإن الترفيع والعلاوة هي ليست منة أو منحة من أحد وإنما هو استحقاق وظيفي وحق مكتسب بموجب القانون فكيف لا يحق للموظف أن يطالب به، وبأي وجه حق يحرم الموظف من هذا الحق؟!! ويخرج آخر يشن حملة على من يحصل على شهادة عليا لأجل زيادة الراتب!! وهنا نتساءل من الذي شرّع القوانين التي جعلت هذا التمييز وهذا الفرق الكبير بين الرواتب بناءً على الشهادة الحاصل عليها الموظف؟!! فالموظف عندما يجد هذا الفرق الكبير بين من يحمل شهادة البكالوريوس ومن يحمل شهادة الماجستير سيسعى بكل ما أوتي من قوة للحصول على شهادة أعلى لتحسين راتبه وهذا شيء طبيعي ومنطقي، ولا يلام الموظف على ذلك. ثم لماذا لم يتم تعديل سلم الرواتب فيساوى بين الموظفين في جميع الوزارات، وجعل الزيادة في الراتب تكون على أساس الخدمة وتقليل الفرق المبني على أساس الشهادة، مع أن الحديث على وضع سلم رواتب عادل صار له سنوات؟! كما يحق لنا أن نتساءل أيضاً هل أن الناس مخيرة في هذا الاقتتال على الوظيفة في القطاع العام والاقبال عليها حتى صار التعيين الحكومي حلم كل شاب أم إن الناس مضطرة لذلك؟ فالشاب الخريج وغير الخريج العاطل عن العمل لا أمل له في عمل أو وظيفة إلا في القطاع العام؛ لأن القطاع الخاص عندنا ميت فلا دعم  ولا اسناد ولا تشجيع له، كما يحق لنا أن نتساءل أيضاً وبعد مرور أكثر من 20 عام على سقوط النظام السابق ما الذي تحقق في مجال الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعاني ما تعاني، فالدولة بعد مرور هذه المدة وهي ليست قليلة في عمر الدول، ففي مثل هذه المدة وأقل منها حققت بعض الدول طفرة كبيرة ونهضة شاملة قفزت باقتصادها إلى أعلى المستويات، في حين أننا وبعد مرور هذه المدة لا زال النفط هو المصدر الرئيس للدخل القومي بنسبة تزيد على 90%!! فلماذا لم يتم تنويع مصادر الدخل القومي حتى تتعاظم الإيرادات وتزداد أليس هذا واجب وعمل الحكومات والدول؟! وأخيرا نتساءل أيضاً لماذا لا يتم الحديث عن الفساد المالي في العراق والذي أهدر ولا يزال يهدر المليارات من الدولارات والتي تكفي لتعمير دول كاملة؟!! لماذا لا يتم العمل على استعادة المليارات من الدولارات التي سرقت وتسرق من المال العام من قبل الفاسدين وتحولت إلى أرصدة في البنوك واستثمارات في داخل العراق وخارجه؟!! فتحميل الموظف مسؤولية العجز في الموازنة وإلقاء اللوم عليه، والتهديد بين فترة وأخرى بالاستقطاع من راتبه وكأنه يدخر ويجمع ثروات من هذا الراتب وهو في الحقيقة لا يكفي لتغطية متطلبات الحياة المتزايدة نتيجة انعدام الخدمات أو نقصها فهو يدفع أجور للمولد فضلاً عن أجور الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء الوطنية، ويعالج نفسه وأهله عند المرض بالعيادات الأهلية وبالدواء الذي يشتريه من الصيدليات الأهلية لسوء القطاع الصحي وانعدام أو نقص الأدوية والعلاجات في المستشفيات الحكومية وقس على هذا، فتحميل الموظف مسؤولية العجز في الموازنة هو في الحقيقة تهرب من المسؤولية وتنصل منها حتى صار الموظف حائط انصيص -كما يقال في المثل العراقي- لكل من هب ودب يلقي اللوم عليه ويحمله ذنب جرم لم يفعله أو لم يتسبب به!!!