الإطار التنسيقي يواجه أزمة حقيقية في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. تفاقمت الأزمة بسبب الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية، مما دفع الإطار إلى إعادة النظر في خياراته.محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، يبدو أنه المرشح الأقوى للفوز بالمنصب، بعد أن حصل على 46 مقعدًا في البرلمان. ومع ذلك، يواجه السوداني معارضة شديدة من قبل بعض الأحزاب الأخرى، التي تتهم الإطار التنسيقي بالسيطرة على الحكومة.الإطار التنسيقي يواجه تحديات كبيرة في مواجهة أزمة رئاسة الوزراء. يجب عليه أن يختار خيارًا يحقق الاستقرار السياسي ويعزز الديمقراطية في العراق. يتطلب ذلك تفاوضًا جادًا وتضحيات من جميع الأطراف.الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية تفاقمت بسبب رفض بعض الأحزاب لدعم مرشح الإطار التنسيقي الحالي."نحن لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة لا تمثلنا"، قال أحد قادة الأحزاب المعارضة.توجد تدخلات خارجية في خيارات الإطار التنسيقي، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وفقًا لمصادر إعلامية، فإن السفارة الأمريكية في بغداد أعربت عن وجهات نظرها في اختيار رئيس الوزراء، مما أثار غضب بعض الأطراف السياسية العراقية. كما أن هناك تقارير عن ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة، خصوصًا بعد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.الإطار التنسيقي يرفض هذه التدخلات ويؤكد على ضرورة اتخاذ القرارات الداخلية بدون تأثير خارجي. يقول حسن فدعم الجنابي، عضو تيار الحكمة، "نرفض تدخل أي دولة عربية أو أجنبية في الملفات العراقية التي يتم التفاهم عليها حاليًا". من الواضح أن الإطار التنسيقي يواجه تحديات كبيرة في اختيار رئيس الوزراء، مع تدخلات خارجية وضغوط داخلية.فيما الشارع الشيعي يبدو أنه مقسم في رأيه حول خيارات الإطار التنسيقي. هناك من يرى أن الإطار التنسيقي يجب أن يختار مرشحًا وطنيًا مستقلًا لرئاسة الوزراء، بينما يرى آخرون أن الإطار يجب أن يختار مرشحًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.بعض الأطراف الشيعية ترى أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، هو المرشح الأقوى للفوز بالمنصب، بينما يرى آخرون أن نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، هو المرشح الأنسب. وهناك أيضًا من يرى أن الإطار التنسيقي يجب أن يختار مرشحًا يمثل التوازن بين القوى السياسية المختلفة في العراق، وأن يكون قادرًا على بناء حكومة قوية ومستقرة.من الجدير بالذكر أن هناك مخاوف من أن يؤدي الصراع على رئاسة الوزراء إلى تفاقم الأزمة السياسية في العراق، وأن يؤثر على استقرار البلاد