مرة بعد أخرى تتكرر ظاهرة تناقض الموارد الكبيرة للعراق الذي يمتلك ثاني احتياطي نفطي وكتوز من المعادن النادرة مع إدارة هذه الموارد في تنمية بشرية تطابق معايير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. تفشل في إنجاز عقد اجتماعي دستوري ناهض وفق ما  ورد في التقرير الاخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية في العراق ٢٠٢٥.

هذه الأيام.. تناقش مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة العجز المالي المتراكم المتوقع في موازنة ٢٠٢٦.. التي تحمل الحكومة المقبلة أعباء مواجهة استحقاقات الاقتراض دوليا اولا وإدارة ملف الديون الداخلية والخارجية ثانيا.. وهذا يقضم حزمة واسعة من موارد ريع النفط!!

هناك شبه اتفاق على أن المعضلة المالية والنقدية ليست في إدارة الموارد وتنميتها في صناديق الاستثمار السيادية عراقيا.. الأمر الذي لم تنجح فيه اي من الحكومات المتعاقبة في نظام مفاسد المحاصصة.. بل في ترسيخ نموذج الاغراق الاستيرادي وتعطيل الإنتاج الحكومي.. لعل ابسط مقاربة بين الاقتصاد العراقي طيلة عقدين مضت وبين الاقتصاد الإيراني الذي أدار ازمة العقوبات الأمريكية في نموذج الابتكار الصناعي الذي وصل إلى تحويل صناعة الأقمار الصناعية ونشرها في منظومة اتصال إلى تجارة تتنافس مع كبريات الشركات مجموعة دول البريكس.. ناهيك عن الصناعات العسكرية التي تتصدر في الحرب الأوكرانية!!

يضاف لهذه المقاربة الحالة العمرانية بين محافظات الجنوب العراقي ومحافظات إقليم كردستان.. الذي يتجدد ويتوسع بعقلية ادارة دولة.. مقابل الفشل في وضع عربة المحاصصة امام حصان الحكومة في إدارة الحكومة الاتحادية!!

السؤال من المسؤول عن هذا الفشل المتوالد مع كل دورة برلمانية؟؟

حين تدقق بامعان في تقرير التنمية البشرية للعراق ٢٠٢٥.. تكون الاجابة الواقعية الموضوعية.. هم الاباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣.. الذين تعاملوا مع الدولة بمفهوم الغنيمة التي لابد من محاصصة ريعها.. من دون التحول إلى إدارة الإنتاج واستثمار ريع النفط في صناديق سيادية مثل الصناديق الخليجية على سبيل المثال.

هذه المسؤولية واضحة الصورة صريحة الأفعال.. يكفي ان يطبق قانون من أين لك هذا في سؤال قيادات النخب المتصدية للسلطة من أين لكم هذا في إدارة الحملات الانتخابية ومؤسسات الأحزاب للكشف عن تلك الأموال التي اهدرت طيلة هذين العقدين.. يضاف إلى ذلك سؤال كل موظفي الدرجات الخاصة من أين لك هذا ما قبل ٢٠٠٣ وبعدها.. لإظهار المقارنة بين الثابت والمتحول في الذمة المالية الشخصية.. واسترجاع المبالغ التي تضخمت في أصول الشخوص المعنوية والفردية.

يتكرر السؤال عما يمكن أن يكون في ديمومة وضع عربة مفاسد المحاصصة امام حصان الحكومة.. في واحدة من الأبواب الدوارة للفساد الإداري والمالي.. فيما تمضي إجراءات الحكومة المقبلة. كما فعلت السابقات.. لربط احزمة التقشف على بطون جياع الشعب.. من دون توقع اتخاذ الإجراءات الكفيلة ليس فقط في تطبيق قانون من أين لك هذا لاسترجاع أموال الشعب المهدورة او اتخاذ القرارات الأصعب في تقليص امتيازات ورواتب الدرجات الخاصة.. وتوحيد سلم الرواتب بقرار بات مطلوبا في الغاء سلم رواتب الدرجات الخاصة والاكتفاء بمخصصات المنصب فقط وفق سلم رواتب الموظفين الحالي.. فضلا عن مجموعة قرارات تلغي رواتب الهيئات التمثيلية من مجلس نواب او مجالس محافظات  والاكتفاء بمخصصات خلال وجود النائب في الدورة البرلمانية او مدة وجود عضو مجلس المحافظة.. او الوزير في دورته الحكومية... والغاء او تعليق كل امتيازات العدالة الانتقالية.. والغاء كل رواتب التقاعد من مجلس الحكم والجمعية الوطنية وصولا إلى رواتب تقاعد البرلمان الاخير.. فضلا عن حزمة قرارات جديدة في تحول جذري لإدارة الاقتصاد العراقي بمنهجية واضحة لراسمالية الدولة بكونها صاحبة أعمال تعيد تشغيل الشركات المتعثرة وإدارة أبرز مرافق شركات النفط والغاز والمعادن بدلا من نموذج العقود الاستخراجية في تخادم المصالح ما بين وجود ذات الاباء المؤسسين للعملية السياسية وبين مصالح دولية واقليمية... من دون ذلك.. يبقى العراق خارج بوصلة استراتيجية عراق واحد وطن الجميع.. وديمومة وضع عربة مفاسد المحاصصة امام حصان الحكومة.. وفي كل دورة برلمانية.. يتكرر ذات السؤال عما سيكون في الاقتراض دوليا لينتهي باقتراحات إعادة تعيين سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. حتى بات الحديث من قبل البعض عن ٢٠٠٠ دينار لكل دولار نموذجا للخروج من ازمة الحكومة المقبلة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!!

 هذا الدوران في فراغ السلطة من دون بناء دولة عراق واحد وطن الجميع.. اين ينتهي؟؟ وهل مقترحات ترقيع الحلول ينصف الأجيال المقبلة؟؟

ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!