بغداد ـ الدستور

أفاد تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية بأن القوى السياسية في العراق لا تزال، بعد أكثر من شهر على الانتخابات البرلمانية، تخوض مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة جديدة، وسط ضغوط أمريكية متزايدة تهدف إلى استبعاد الفصائل المسلحة من السلطة التنفيذية المرتقبة.وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين في بغداد، أن واشنطن وضعت شروطاً محددة مع انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة عقب انتخابات نوفمبر الماضي، تمثلت في استبعاد الفصائل المسلحة من التشكيلة الحكومية الجديدة، والعمل على تفكيكها ونزع سلاحها.وفي تصريح للصحيفة، قال مسؤول أمريكي (طلب عدم كشف هويته) إن "القادة العراقيين يدركون تماماً ما يتوافق وما لا يتوافق مع بناء شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكداً أن واشنطن "ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران".وأشار التقرير إلى أن هذه المطالب تصطدم بواقع سياسي معقد؛ إذ إن بعض هذه الفصائل حققت مكاسب انتخابية مهمة، وهي جزء أساسي من الغالبية البرلمانية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي"، التحالف الذي يضم قوى شيعية متفاوتة القرب من طهران والذي قاد البلاد خلال السنوات الماضية.وإلى جانب المفاوضات الجارية لاختيار رئيس الوزراء، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن "الولايات المتحدة اشترطت عدم مشاركة الفصائل في الحكومة المقبلة، وطلبت نزع سلاحها، وأن تقطع علاقتها بالحرس الثوري الإيراني".وفي قراءة للنتائج المترتبة على هذه الضغوط، أوضح مسؤول عراقي سابق للصحيفة أن الولايات المتحدة قد لا ترفض التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة ككيان كلي، لكنها ستتجنب التعامل المباشر مع الوزارات التي قد تُمنح للفصائل، وهو ما يفرض ضرورة إبعاد الوزارات السيادية عن "الأذرع المحلية لإيران" لضمان استمرار التعاون الدولي.فيما كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن طلب القوى السياسية المنضوية في الإطار من بعض الأطراف الدولية الوسيطة، تقديم ضمانات فعلية بعدم التعرض للفصائل المسلحة، خلال خطوات حلها ودمجها بالمؤسسات الأمنية.وقال المصدر ، إن "القوى السياسية في الإطار التنسيقي طلبت من بعض الاطراف الدولية (الوسطاء) تقديم ضمانات حقيقية مقابل حل الفصائل المسلّحة ونزع أو حصر سلاحها بيد الدولة، وتتمثل الضمانات بعدم التعرض لها او استهدافها، وأن يترك أمر الحل والدمج دون مدة محددة، لأن الحراك سيكون داخلياً".وأشار المصدر، إلى أن "الضمانات فيها أيضا، عدم استهداف قيادات الفصائل المنحلة وعدم المساس باقتصاديات تلك الفصائل وعناوينها".وتابع أن "أغلب الفصائل أبدت موافقتها على الدمج بالمؤسسة الأمنية (الحشد الشعبي أو وزارات الداخلية والدفاع وغيرها من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك)".واوضح أن "قوى الإطار التنسيقي كانت قد أبلغت قادة وزعماء الفصائل بحل نفسها ونزع سلاحها إذا ما أرادت المشاركة في الحراك السياسي"، مرجحا أن "تتحقق الضمانات المطلوبة".