بغداد ـ الدستور

قدم ائتلاف الإعمار والتنمية ورقة خاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر.وجاء في بيان للائتلاف، "انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي، وحرصا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بورقته الخاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر".وأكد الائتلاف في مبادرته على التمسك بالإطار التنسيقي وحرصه على وحدة مكوناته، فضلا عن اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم.وتتضمن المبادرة الأسس والمعايير في اختيار مرشح رئاسة الوزراء وهي، احترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب، وأن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية، فضلا عن امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.كما تتضمن المعايير أن يحظى بالقبول الوطني، وأن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه.وشدد الائتلاف على إمكانية ترشيح إحدى شخصياته في حال الاتفاق داخل الإطار التنسيقي على آلية موحدة للترشيح، مع الالتزام الكامل بما تتوصل إليه مكونات الإطار، والذهاب إلى معادلة سياسية تضمن التوازن وتعتمد الأوزان الانتخابية داخل الاطار في عملية الحسم.وأشار الائتلاف الى ان الهدف من المبادرة هو تسريع التوافق، وتحصين وحدة الإطار التنسيقي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة واستجابة لتطلعات الشعب.فيما كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي عن رفض ائتلافها لمبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، حول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدة أن قادة الإطار يرفضون تجديد الولاية للسوداني. وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إنه "نرفض المبادرة التي تقدّم بها ائتلاف الإعمار والتنمية إلى الإطار التنسيقي بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء"، مبينة أن "المبادرة عبارة عن وصف السوداني ومحاولة من ائتلافه الحصول على الولاية الثانية".وأضافت أن "قادة الإطار التنسيقي قد ابلغوا السوداني، في وقت سابق رفض تجديد ولايته لأسباب عدة آخرها القرارات غير الصحيحة والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية".وتابعت: "نحن في دولة القانون نؤكد التمسك بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، معتبرة أن "هناك دعماً وتأييداً للمالكي من قبل الأحزاب السنية والكوردية لتولي المنصب".وأشارت إلى أن "الإطار التنسيقي سيحسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه".