بغداد ـ الدستور

كشف الخبير القانوني سعد سلطان حسين عن تجاوزات مالية جسيمة في صندوق تقاعد المحامين العراقيين خلال الفترة بين 2019 و2022، أسفرت عن اختلاس أكثر من 20 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تمثل تهديداً مباشرًا لحقوق المحامين التقاعدية. وقال حسين، منشور مطول على فيسبوك، إن "التحقيقات أظهرت استخدام وصولات قبض مزورة أو غير أصلية، فقدان دفاتر وصولات كاملة، وعدم ترحيل المبالغ المستلمة فعليا إلى السجلات الدفترية والمستندية، وفروقات مالية كبيرة بين الواقع والسجلات، إلى جانب ضعف خطير في إدارة الصندوق ونظامه المحاسبي".وأضاف أن "التقرير المالي الرسمي لديوان الرقابة المالية الاتحادي، المؤرخ 11-6-2024، أثبت أن إجمالي الإيرادات التي لم تسجل بشكل صحيح بلغت 20,439,230,000 دينار، موزعة على السنوات 2019–2022، وهو مبلغ مثبت حسابيا ومصدق عليه من مراقب حسابات قانوني".وأكد الخبير القانوني أن "التحقيقات القضائية أسفرت عن إحالة الموظف المدان سيف هادي محمد علي رضا (سيف الوكيل) إلى محكمة الجنايات حضوريا، بينما تلاحق أمناء الصندوق الهاربون غيابيا، مشيراً إلى أن الحكم الصادر بحق المدان الرئيس بالسجن لمدة سنتين فقط لا يتناسب مع جسامة الضرر المالي والإداري، ويؤكد ضرورة متابعة بقية المتورطين".وأشار حسين إلى أن "النقابة لم تتوانَ عن متابعة القضية منذ تسلمها مهامها في يونيو 2022، واستضافت ممثل النقابة السابق في الصندوق، وشكلت لجنة للتحقيق قبل إحالة الوقائع إلى الإشراف القضائي، مؤكداً أن الجريمة لم تكن مجرد أخطاء حسابية بسيطة بل اختلاساً مؤسسيًا موثقًا بأدلة دامغة".كما أوضح الخبير القانوني أن "التحقيقات تشير إلى وجود شركات وأصول منقولة وغير منقولة قد تكون مرتبطة بالمتهمين، داعياً إلى إجراءات قضائية دقيقة لتتبع الأموال والتحقق من مصادر تمويلها، بما يتوافق مع قوانين مكافحة الكسب غير المشروع ومبدأ "من أين لك هذا".واختتم حسين بالتأكيد على أن "الإصلاح المؤسسي للصندوق وتعزيز الرقابة المالية والإدارية ضرورة مستمرة، داعياً مجلس القضاء الأعلى والنقابة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات وحماية حقوق المحامين التقاعدية مستقبلًا".