بموجب مذكرة التفاهم التي يتم تجديدها سنويا بين العراق والأردن يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد لتلبية احتياجات الأردن من النفط الخام , في مساعدة مستمرة منذ عقود , أي من زمن النظام السابق , وبقيت على حالها من دون مساس بعد التغيير الذي اطاح صدام حسين , رغم تغير الظروف والاسباب الموجبة الا ان هذا الخصم بقي مرتفعا وكبيرا.يعاني العراق من ازمة خانقة في زمن الحكومة المنتهية ولايتها , موثقة بالأرقام والمستندات , صدر العراق إلى الأردن حسب بيانات شركة ” سومو” التي أظهرت أنه خلال 10 أشهر من العام الحالي بلغت الصادرات النفطية 2 مليون و 138 الفاً و 271 برميل بمعدل 305 آلاف و 467 برميل شهريا اضافة الى ميزان تجاري لصالح الاردن .يعطي هذا الخصم , في الوقت الذي ارتفعت مديونية العراق الى ارقام غير مسبوقة تؤثر على الاقتصاد الوطني وتؤذيه , ومن المحتمل اذا انخفضت اسعار النفط قد لا يتمكن من سداد الرواتب والاجور لموظفي الدولة , والتي يجري بحث جاد لتخفيضها وتوقفت بعض المشاريع والتنمية , وتقليص الانفاق العام , وفرض ضرائب ورسوم متنوعة , والعجز الكبير في موازنة البلاد . الى جانب ذلك ارتفاع كلفة استخراج النفط جراء ابرام عقود جديدة مع الشركات الاميركية على اساس المشاركة في الانتاج او الارباح التي تلتهم نسب كبيرة من الريع النفطي .الواقع هناك الكثير مما يقال بشان السياسة النفطية , والهدر غير المبرر فيها , في مقدمتها ارسال مساعدات بمئات الاف من البراميل الى سوريا ولبنان واليمن , في حين تمس الحاجة لإنفاق ايراداتها على خطط التنمية الاقتصادية , واظهار الامان للعمالة العراقية على دخولهم واقامة منشآت اقتصادية تخلق فرصا للعمل للعاطلين الذين يعانون من العوز , وقديما قيل ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع , ولكن نحن اين من هذا ؟ .ان ايرادات النفط لم تعد كما كانت من قبل مع عدم تأهيل المعامل والمصانع الوطنية المتخلفة والمتوقفة وانشاء الجديد منها تشكل ثقلا يعيق النمو وتجاوز الازمة , ان هذا وغيره اولى بالمعالجة من الإيرادات المتوقعة بدلا من الهبات التي لا مردود يعود منها بالنفع على البلاد .الان , لابد من مراجعة لهذا الخصم الكبير على الاقل تخفيضه في ظل الازمة المتفاقمة , واعادة النظر بسياسة المساعدات, وليس تحميل ابناء شعبنا المزيد من الاعباء واثقال كاهلهم الذي ينوء بحمل فد يتسبب بالانفجار الاجتماعي اذا استمر الحال على ما هو عليه .