بغداد ـ الدستور

صرّح مصدر في الإطار التنسيقي بتخلي المرشحين المتنافسين على شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة العراقية المقبلة، وهما "رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي" لصالح مرشح تسوية اتفاقا عليه وهو احسان العوادي مدير مكتب الاول.وقال المصدر المقرب من ائتلاف دولة القانون ، إن "مناقشات متواصلة جرت خلال اليومين الماضيين بين (المالكي والسوداني) للوصول الى اتفاق ينهي الجدل حول هوية المرشح لرئاسة الوزراء بعدما خولهما الإطار التنسيقي بتفكيك عقدة اختيار المرشح".وأضاف أن الجانبين "وخلال مناقشات مفصلة ومطولة توصلا بشكل اولي لاختيار إحسان العوادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة القادمة"، والعوادي هو مدير مكتب السوداني في رئاسته للحكومة المنتهية ولايتها.فيما أكدت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي المفاوضات مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية.وقالت الدليمي ، إن "المفاوضات مستمرة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وكانت هناك جلسة للتفاوض حول حكومة الإقليم وحول رئاسة الجمهورية"، لافتة الى أن "الديمقراطي الكردستاني قدم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو مصر على الترشيح والكتل الكردستانية أمامها خياران: الأول يجب أن تكون هناك أغلبية كردية لمنصب رئيس الجمهورية كما كانت اغلبية سنية لاختيار رئيس البرلمان، وكما ستكون أغلبية شيعية لاختيار رئيس الوزراء ومن الطبيعي أن يكون اختيار رئيس الجمهورية بأغلبية كردية".واضافت، أن "الشرط الثاني أن الكتلة التي تأخذ رئاسة الجمهورية عليها أن تتنازل من الاستحقاقات الأخرى، أما المشاركة في الحكومة أو رئاسة الجمهورية"، مشيرة الى أنه "من غير الممكن أن تكون كتلة لديها 17 مقعداً، وتأخذ رئاسة الجمهورية ووزارتين ولجاناً وخمس وكالات وهيئة مستقلة وهذا غير معقول".واتمت الدليمي حديثها، أنه "لا يزال التفاوض مستمر، ونحن في الديمقراطي ننظر بأننا أب لجميع الكتل، وسوف نستمر في المفاوضات"، مبينة أن "مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، ونحن نطلب من الإطار التنسيقي أن تكون الآلية التي يصوتون على رئيس الجمهورية هي نفسها التي يصوتون بها على رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء باعتماد الأغلبية السنية والشيعية والأغلبية الكردية".