استشرت ظاهرة مندوبي المبيعات بكل انواعهم واشكالهم .. فهناك مندوبون يروجون لبيع وتسويق المرطبات ، المستوردة بشكل عشوائي وغير خاضع للرقابة وهناك من يروج لبيع المعلبات الغذائية وبعض المنتجات المحلية والمستوردة واخرون يروجون لتسويق بعض الاجهزة المنزلية والكهربائية المستوردة حديثا وغير المعروفة من قبل العديد من المواطنين ... وهناك مندوبون يحملون شهادات جامعية ولم يحصوا على فرصة التعيين ، وراحوا يعملون في مجال الادوية .. هذه المهنة التي تحولت الى تجارة بحتة بعيدة عن أي عنوان من عناوين الانسانية التي يتوجب ان يتحلى بها العاملون في مجال الخدمات الطبية سيما بعد ان اتسعت ظاهرة استيراد انواع الادوية من شركات عالمية معظمها غير رصينة وغير معروفة في مجال هذا الانتاج الذي يفترض ان يخضع الى رقابة صحية وعلمية مشددة للتاكد من سلامة مكوناتها وفي وقت باتت فيه وزارة الصحة بعيدة كليا عن توريدها او اخضاعها الى الفحوصات المختبرية والسيطرة على تسعيراتها لكونها تتعلق بحياة المواطنين ومنع استنزافهم بالاسعار الكيفية والتجارية الا ان ما يحصل حاليا ومن خلال هذه النخبة الشبابية من الخريجين العاطلين الذين راحوا يحترفونة مهنة المندوب فوق العادة بعيدا عن أي عنوان من عناوين الانسانية التي يتوجب ان يتحلى بها العاملون في مجال الخدمات الطبية لان الشركات المسوقة للادوية تجاريا او المذاخر الرئيسية التي تتعامل مع المناشئ المختلفة راحت تعتمد في عملية التسويق على هؤلاء المندوبين الذين يجيدون لغة الاقناع والترويج وهم يحملون نماذج من الادوية التي تعرض على الاطباء في عياداتهم الخاصة لتكون ضمن وصفاتهم الطبية مع بيان فوائدها في عياداتهم الخاصة لتكون ضمن وصفاتهم الطبية مع بيان فوائدها واستعمالاتها بموجب النشرة الخاصة بالتعليمات المرفقة مع كل علبه دواء وهنا تبرز شطارة ومهارة المندوب في التواطئ مع بعض الاطباء الجشعين لتمشية الدواء على المرضى ومن صيدليات محددة لقاء عمولة مجزية او تحمل مصاريف رحلة سياحية الى احدى الدول التي يختارها الطبيب على نفقة المذخر او الشركة المنتجة والضحية هو المريض بالتاكيد فهل يجوز هذا يا وزارة الصحة ويا نقابتي الاطباء والصيادلة .

محمد مهدي