بغداد ـ الدستور

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) إلى جهدٍ دوليٍّ جادٍّ لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير ملاذاتٍ آمنة لهم وللعوائد المُتحصَّلة من الفساد.واشار الدكتور اللاميُّ خلال لقائه في مقرّ الهيئة (كرستوفر ديلورث) المُستشار السياسيّ في السفارة الأمريكيَّة، بجهود الدولة العراقيَّة بسلطاتها الثلاث في مُواجهة آفة الفساد، مُشيراً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ مع لجنة النزاهة النيابيَّة؛ من أجل إكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، لافتاً إلى أنَّ الحكومة أدرجت مُكافحة الفساد في منهاجها الوزاريّ ووضعته في سُلَّم أولويَّاتها.وأكَّد الدكتور اللامي أهميَّة التعاون الدوليّ في مجال المُساعدة القانونيَّة واسترداد المطلوبين والأموال والأصول المُهرَّبة وتبادل التجارب والخبرات، في إطار اتفاقية الأمم المُتحدَّة لمُكافحة الفساد، مُعرباً عن أمله أن يتمخَّض التعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بإجراءاتٍ رادعةٍ تحاصر المطلوبين ولا توفر لهم فرصةً للإفلات من العقاب.من جانبه، أبدى (كرستوفر ديلورث) المُستشار السياسيّ في السفارة الأمريكيَّة استعداد السفارة التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة في العراق؛ لتنسيق الجهود الرامية للتصدّي للفساد الذي وصفه بأنه مرضٌ سرطانيٌّ يُـؤثّر في قطاع الاقتصاد والاستثمار، مُشيراً إلى أنَّ العراق بدأ يستعيد عافيته بعد تخلُّصه من الإرهاب، ولمس وجود تطوُّرٍ وتقدُّمٍ في قطَّاعاتٍ عدَّة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة النشاطات التي نفَّذتها دائرة الوقاية خلال شهر كانون الثاني الماضي، في ميادين التقصّي وكشف الذمَّة الماليَّة، وتضارب المصالح لدى المُكلَّفين، والأداء والسلوك الوظيفيّ.واشارت الهيئة إلى قيام (4604) مُكلّفاً بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال المُدَّة من (2/1/2026 – 31/1/2026)، بمُقدّمتهم رؤساء السلطات الثلاث ووزراء وأعضاء مجلس نوَّاب، مُوضحةً أنَّها رصدت مُخالفاتٍ تتعلَّق بتضارب المصالح لدى (8) مُكلَّفين، لافتةً إلى القيام بـ (67) زيارةً لمُتابعة إجراءات التقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة عبر عمليَّات التحرّي والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة.وأفادت بتنفيذها ثلاث ورشٍ وندواتٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافيَّة وحماية المال العامّ في (وزارة الكهرباء/ دائرة التخطيط العدليّ)، مُبيّنةً أنَّ فريق الحوكمة الإلكترونيَّة المُكلَّف بمُراقبة ومُتابعة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة، أنجز تقرير مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة وبرنامج الدفع الإلكترونيّ (POS) الخاصّ بوزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة.