بغداد ـ الدستور

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران.وأشارت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة وجهت تحذيراً جديداً خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في تركيا بين محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ومسؤولين أميركيين كبار.وجاء اجتماع تركيا في وقت متزامن تقريباً مع منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد فيه على أن الساسة العراقيين لا يمكنهم اختيار المالكي.ولفتت المصادر، إلى أن الإحباط الأميركي ازداد بسبب إصرار المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2014، على عدم التراجع.في المقابل، أفادت مصادر مطلعة على استراتيجية طهران بأن إيران أبلغت قادة سياسيين عراقيين مقربين منها بضرورة مقاومة ترمب وتهديداته.وذكرت المصادر للوكالة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أوفد الشهر الماضي إسماعيل قآني، قائد "الحرس الثوري"، إلى بغداد حاملاً رسالة تهنئة إلى القادة العراقيين على ترشيح المالكي، الأمر الذي أثار غضب مسؤولين أميركيين.وتودع عائدات صادرات النفط العراقية حالياً في حساب باسم وزارة المالية العراقية لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويديره البنك المركزي العراقي.وتستخدم الحكومة العراقية هذه الأموال لتغطية نفقاتها، بما في ذلك رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار شهرياً. كما تتلقى نحو 500 مليون دولار نقداً شهرياً تُنقل جواً من نيويورك إلى بغداد.ويُعد العراق من أكثر دول العالم اعتماداً على النفط، إذ تشكّل هذه العائدات نحو 90% من موازنته.فيما كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، نوري المالكي، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالرفض الأميركي وما أعقب تغريد الرئيس دونالد ترمب، بشأن ترشحه للمنصب، مؤكداً استعداده للتنازل بشروط.وقال المالكي، في مقابلة على قناة الشرقية ، إنه مواطن عراقي وترشيحه لمنصب رئاسة وزراء العراق تمت من مؤسسة عراقية وهي "الإطار التنسيقي"، وبالتالي من غير الممكن أن ينسحب بناء على طلب من دولة خارجية.وأضاف أن ترمب تم تضليله ضد ترشحه للولاية الثالثة من قبل ثلاثة دول وأطراف داخلية، مردفاً بالقول: "سمعت أن التغريدة كتبت هنا لكني لم أتأكد من هذا الأمر بعد".وأشار المالكي، إلى أن ترشيحه لن يعرض العراق لعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم ترويجه لأجل الدفع نحو التنازل عن هذا الترشح.ووفق رئيس ائتلاف دولة القانون، فإنه سيكون مستعداً للتخلي عن ترشحه لرئاسة الوزراء، في حال تم ذلك بطلب من أغلبية الإطار التنسيقي.وبشأن سوريا الجديدة، ذكر المالكي، أن "العراق سيكون مستعدا للتعاون مع الرئيس أحمد الشرع، وأن الشعبين السوري والعراقي أشقاء، مستدركا: "إذا حافظ الشرع على دمشق خالية من الإرهاب ودفع الإرهابيين نحو بغداد، فستكون بيننا علاقة وثيقة في قادم الأيام".