لقد آن الأوان لعودة الحياة للصناعة الوطنية للدواء من جديد وإلى فسح المجال أمام المستثمرين من ذوي الاختصاص وأصحاب الأموال المحلية والخارجية لإقامة ( مشاريع صناعة الأدوية ) محلياً ، وتطوير الموجود منها وإضافة خطوط جديدة اليها ، خصوصاً إذا ما علمنا بأن هذه الصناعة ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس مبارك فيها ، لما تحمله من أهداف إنسانية نبيلة ، وتحول دون تسرّب الأدوية المقلدة والمغشوشة ..

ولا بد من التذكير بأن الصناعة الدوائية في البلاد كانت متألقة قبل اكثر من خمسة عقود ، واستطاعت أن تغطي خلال تلك الحقبة جزءاً لا بأس به من حاجة المواطنين المرضى للدواء الفاعل والمضمون .. فمنذ تأسيس شركة سامراء لتصنيع الدواء وتنقلها بين وزارتي الصحة والصناعة ، ومن ثم استقرارها في أحضان الوزارة الأخيرة ، توسع الإنتاج الدوائي وتنوّع وأصبح بجودته وفاعليته يُضاهي الكثير من الأدوية المستوردة ..

وضمّت هذه الشركة بعد ذلك اكثر من معمل وفي اكثر من محافظة ، وأهمها في الموصل .. وبدأ الإنتاج عقب تغيير النظام عام ٢٠٠٣ يتضاءل ويتراجع من جراء عمليات التخريب والنهب التي شملت معظم المشاريع الصناعية في البلاد وغياب الدعم والإسناد ، ليحل محله هذا الكم الهائل من الدواء المستورد بشكل عشوائي ومن مناشئ مجهولة وغير رصينه ، وانتشار العديد من المذاخر الطبية غير المجازة والصيدليات التي لا يحمل العاملون فيها الشهادات التي تؤهلهم لممارسة هذه المهنة التي لا تقل خطورتها عن مهنة الطب .. ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة وضرورية لأنشاء اكثر من مختبر حديث تستظل تحت خيمة ( المختبر الوطني المركزي للرقابة الدوائية ) ويضم جميع انواع الرقابات الدوائية والوقائية ، وأن يرتبط هذا المختبر المقترح بوزارة الصحة مباشرة ويمنع بعدها طرح أية مادة دوائية في المذاخر والصيدليات ما لم تكن موسومة بختم هذا المختبر ..