حرامٌ أن نُضلّل المسؤولين بمجاملات ومديحٍ زائف.. وحرامٌ أن نتهمهم بالفشل والتقصير ونطالبهم بما يتجاوز حدود كفاءاتهم ومواردهم وصلاحياتهم!

فبرغم الموازنات الضخمة التي أُقرّت خلال الدورات الوزارية المنصرمة منذ تغيير النظام عام 2003 وحتى الآن، لم يلمس المواطنون شيئاً على أرض الواقع سوى (سراب).. فقد تسربت معظم تلك الأموال المرصودة في الموازنات الى (خزائن المتخمين) في الدولة، وأنعشت حقائب كتلهم ومستشاريهم وحماياتهم.. وتواصلت عمليات الاستنزاف حتى بعد انتهاء مهماتهم في الرئاسات الثلاث على شكل رواتب تقاعدية متعددة ولأسماء وعناوين وهمية مازالت تُصرف لهم ولأشباح مزدوجة الانتماء ومقيمة خارج البلد تسرح وتمرح وتحمل جنسيات أجنبية، حتى أوشكت ميزانية الدولة على النضوب لاعتمادها على واردات النفط الخام فقط!!

وفي ذات الوقت واجه الموظفون والمتقاعدون غياب معظم حقوقهم المشروعة وتأخر صرف رواتبهم الشهرية لعدم توفر السيولة النقدية.. وتزامنت مع هذا الوضع المتأزم فرض رسوم ضريبية وكمركية وأجراءات تقشفية ورفع أجور معظم الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء والمجاري بحجة (تعظيم موارد الدولة).. "فما هكذا تورد الإبل"!!

ويؤكد المختصون بالشؤون المالية أن (الأصلاح الأقتصادي) اذا ما شاءت الحكومة تنفيذه فعلاً، لابد وأن يبدأ أولاً بتطهير كافة المنافذ الحدودية من الفساد، واحكام السيطرة على مواردها اليومية وعدم هدرها في متاهات ودهاليز الأمزجة الحاكمة.. وكشف الموارد العديدة التي تجبى من المواطنين كرسوم مالية تفوق حجم موارد النفط التي تتحكم بها الولايات المتحدة وتعتمدها الموازنات السنوية والبنك المركزي العراقي.. ومنها على سبيل المثال واردات الهيئة العامة للضرائب وجبايات رسوم أمانة بغداد والبلديات والتسجيل العقاري والمرور والجوازات والجنسية وموارد الوقفين الشيعي والسني وشركات التأمين وموارد السايلوات والطيران والسكك والموانئ، وان معظم هذه الموارد غير مسيطر عليها وتتقاسمها حقائب الفاسدين ودهاليز الكتل السياسية بعيداً عن الأضواء والنزاهة.. ولا ندري الى متى يبقى هذا الحال؟!