بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن آليات استقطاب المستثمرين في المشاريع السكنية وتطوير البنى التحتية، فيما أكدت استمرار مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمتين الأولى والثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن "العمل بما تبقى من مشاريع الحزمة الأولى، وبعض مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، مستمر حتى الآن، رغم نقص السيولة المالية، كون هذه المشاريع سبق أن تم رصد التخصيصات لها".وأضاف الصفار، أن "قطاع السكن يعد من أبرز القطاعات الخدمية التي سعت الوزارة لتطويرها من خلال عمليات الاستثمار، وذلك بجذب مستثمرين ومطورين عقاريين للاستثمار في هذا المجال، واختيار الشركات الرصينة التي تمتلك القدرة المالية الكافية لبناء مدن سكنية في مختلف أرجاء البلد"، مؤكداً أن "التوجه نحو هذا الموضوع سيخفف من العبء على عاتق الدولة، من خلال تقليل الحاجة إلى تخصيص الأموال لبناء وحدات سكنية، وبالتالي تقليص فجوة السكن".وذكر ان "وزارة الإعمار فرضت نسبة من هذه الوحدات السكنية إلى الدولة، لمنحها لبعض الفئات المستحقة، مقابل إعطاء المستثمرين فرصاً مميزة لاستغلال أراض شاسعة لبناء تلك المدن، مع مرافق خدمية وصحية وتعليمية، وبما يحقق إنشاء مدن مستدامة وفق أعلى المواصفات العالمية".وتابع: ان "الاستثمار شمل أيضاً استقطاب المطورين والمستثمرين لإيصال الخدمات الأساسية إلى بعض الأراضي، مقابل منحهم فرصاً استثمارية في أماكن أخرى"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر ينطبق ذاته على قيام تلك الشركات بصيانة بعض الطرق وبالأسلوب نفسه".فيما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن توجهها لإجراء تقييم شامل لأداء المعامل الإنتاجية التابعة لأربع من شركاتها الكبرى، فيما حددت معايير دقيقة لقياس الجدوى الاقتصادية وقدرتها على المنافسة في السوق المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن "الوزارة وجهت بإجراء دراسة جدوى معمقة للمعامل الإنتاجية التابعة لشركات (الفاو، وحمورابي، وآشور، والفاروق)"، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو "تحديد المعامل غير المجدية اقتصادياً لغرض تصفيتها".وأضاف الصفار، أن دراسة الجدوى ستعتمد على عدة معايير أساسية، أبرزها: تحليل حاجة السوق من خلال قياس حجم الطلب الحالي على منتجات هذه الشركات ومقارنته بالقدرة الإنتاجية، وثانيًا المنافسة الاقتصادية عبر بحث سبل ضمان بقاء هذه المنتجات في دائرة المنافسة، خاصة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يشهدها العراق".وتابع أن "المعيار الثالث هو الكفاءة المالية: عبر المقارنة بين الأرباح المتحققة والمصروفات الفعلية اللازمة لتشغيل وصيانة تلك المعامل".وأشار إلى أن "الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم الموارد وضمان كفاءة الأداء في أذرعها التنفيذية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة العمرانية الحالية".