بغداد ـ الدستور

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن ظاهرة عمالة الأطفال ما زالت تشكل واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تواجه المجتمع العراقي، لما تسببه من انتهاك مباشر لحقوق الطفل المكفولة بموجب الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.وأضاف المركز في بيان أن عمالة الأطفال تتخذ أشكالاً متعددة، من بينها العمل في الأسواق والشوارع، وورش الحدادة والنجارة والميكانيك، ومواقع البناء، وجمع النفايات والمواد القابلة للتدوير، والأعمال الزراعية، والعمل المنزلي، فضلاً عن التسول المنظم الذي يُعد من أخطر أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال. كما أن بعض الأطفال يتعرضون لأعمال خطرة تؤثر بشكل مباشر على صحتهم الجسدية والنفسية وتحرمهم من حقهم في التعليم والنمو السليم.وأشار المركز إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال لا تقتصر على الأطفال العراقيين فحسب، بل تشمل أطفالاً من جنسيات أخرى موجودة في العراق، ولا سيما من الأسر النازحة واللاجئة وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة، الأمر الذي يستوجب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والرقابة القانونية لجميع الأطفال دون تمييز.وأضاف المركز أن أسباب انتشار عمالة الأطفال تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الفقر والبطالة وتدني مستويات الدخل الأسري، والتفكك الأسري، والنزوح الداخلي، وآثار النزاعات المسلحة، وضعف الحماية الاجتماعية، والتسرب من المدارس، فضلاً عن استغلال بعض أرباب العمل للأطفال بسبب انخفاض أجورهم وسهولة تشغيلهم خارج الأطر القانونية.وأشار المركز إلى أن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعلنتا في أحدث تقاريرهـما لعام 2025 أن عدد الأطفال العاملين حول العالم بلغ نحو 138 مليون طفل خلال عام 2024، من بينهم ما يقارب 54 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم الطبيعي، الأمر الذي يؤكد أن عمالة الأطفال ما زالت تمثل تحدياً عالمياً كبيراً رغم الجهود الدولية المبذولة للحد منها.وأشار المركز إلى أن أحدث البيانات والتقارير الدولية المتاحة بشأن العراق تشير إلى استمرار الظاهرة بمعدلات مقلقة، حيث تبلغ نسبة الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (5-14) سنة نحو 4.8% من إجمالي الأطفال، فيما تبلغ نسبة الأطفال الذين يجمعون بين الدراسة والعمل نحو 4.2%، في حين تصل نسبة الالتحاق بالتعليم إلى 78.4% ضمن هذه الفئة العمرية.