بغداد ـ الدستور

أعلن عضو مجلس محافظة كربلاء ماجد المالكي امتلاكه أدلة على وجود "فساد مالي وقانوني" في إحالة عدد من المشاريع بالمحافظة، داعياً رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر بالعقود الحكومية السابقة.وقال المالكي، في بيان ، إنه يطالب بتشكيل لجنة خاصة ومتخصصة لمراجعة العقود الحكومية الخاصة بالمشاريع المنفذة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز في كربلاء، فضلاً عن مراجعة آليات منح أراضي الدولة داخل المدينة وخارجها إلى مستثمرين في قطاع السكن وإنشاء المولات، مؤكداً أن تلك الملفات "يشوبها الفساد".وأضاف أن لديه "جميع الأدلة" على وجود هدر في المال العام وأراضي الدولة، فضلاً عن انتفاء الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع التي تمت إحالتها.وأكد المالكي دعمه لجهود الحكومة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، معرباً عن استعداده للتعاون مع اللجان المختصة وكشف التفاصيل المتعلقة بهذه الملفات.ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، لمتابعة أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في القضايا الجوهرية وذات الأثر المهم، بهدف إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة.كما وجه الزيدي بالتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية وضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة، على أن تُحال نتائج أعمال المجلس إلى القضاء.