بغداد ـ الدستور

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن توجه نيابي لإجراء تعديلات على قانون المرور، تشمل مراجعة الغرامات المالية وتخفيف بعض الإجراءات، مع تأكيد عدم إمكانية إلغاء الغرامات السابقة.وقال الخفاجي إن "مجلس النواب أنهى في الفترة الماضية القراءة الأولى لتعديل قانون المرور، وبعد العطلة التشريعية سنبدأ بالقراءة الثانية للقانون".وأضاف أن "هناك توجيهاً لتعديل مواد قانون المرور، وخصوصاً الغرامات المرورية، من خلال إعادة النظر بمبالغ الغرامات المالية التي أصبحت مجحفة بحق المواطنين، لكن دون أن يتضمن ذلك إلغاء الغرامات المرورية".وأوضح أن "هناك العديد من المقترحات ضمن تعديل القانون، من بينها تقليل قيمة المخالفات المرورية، وتمديد فترة السماح للمواطن لتسديد نصف قيمة المخالفة، إضافة إلى توجه لإلغاء نظام مضاعفة المخالفات المرورية".وأكد الخفاجي أن "مجلس النواب لا يمتلك أي صلاحية لإلغاء المخالفات المرورية السابقة، وأن تعديل القانون لا يسري بأثر رجعي".فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هيئة الحشد تمثل مؤسسة عسكرية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وأسهمت بشكل فاعل في دحر الإرهاب وعصابات "داعش" الإجرامية.عضو اللجنة النائب صكر المحمداوي: إن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للدولة العراقية ورئيس الوزراء ولا يوجد أي تراجع عن هذا المسار"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي ثابت ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة ولا توجد نية للمساس بوضعه القانوني أو المؤسساتي".وأشار إلى أن "مجلس النواب يعتزم استئناف العمل على القوانين الخاصة بالحشد الشعبي بعد انتهاء العطلة التشريعية"، لافتاً إلى أن "قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تقاعد منتسبيه من بين الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة وستكون ضمن أولويات العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة".وأوضح، أن "اللجنة تسعى إلى المضي بتشريع القوانين التي تنظم عمل الحشد وتضمن حقوق منتسبيه بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويرسخ الأطر القانونية لعمل هذه المؤسسة الأمنية"، مبيناً أن "النشاط النيابي لم يتوقف رغم العطلة التشريعية إذ تستمر الاجتماعات واللقاءات بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن اجتماعات اللجان النيابية المختصة لمتابعة الملفات المهمة".