لفتني تصريح السيد المالكي زعيم الاطار الشيعي ، ( بأنّ هناك انتكاسة في العملية الديمقراطية ومن الضروري تصحيح المسار السياسي ) وعلى الرغم من تأييدنا للنقد الذاتي الذي يقوله السيد المالكي وسواه من مجموعة الاطار المنتكس أصلا

هو والآخرين من حوله من اخوة يوسف الذين خذلوا السيد ابو إسراء بعدم ترشيح من قدمهم لوزاراته في " العملية الديمقراطية " ، وهذا التصريح يفضي لعشرات التصورات التي قالها الحاج ، الأكثر دراية ومعرفة وعمرا سياسيا في تلك العملية ومتحمل لنتائجها الاول لانه قاد البلاد لثماني سنوات في زمن الوفرة المالية والسياسة والدعم الأمريكي في ولايته الاولى ، وكان بامكانه ان يطرق الحديد وهو ساخن ، لانه يدرك قبل غيره ان العراق بعد الفين وثلاثة( لايصّلح على البارد )، وكانت كل عوامل ترسيخ الديمقراطية قائمة في بلد لم يعجز بعد ولم يصل إلى اللا مبالاة التي وصلها اليوم ، لكن القناعات الشعبية تغيرت وكبرت كرة الثلج المعارضة للنظام الجديد ، من داخلها اكثر من خارجها ، لان توالي الاخطاء والخطايا تواصلت واستمرت جراء الانكسارات الداخلية المتمثلة بالفساد الفاقع على طريقة " صفقة القرن "التي صارت ترند عراقي ،في مجتمع ينظر إلى المسؤول الاسلامي في " دولة القانون" راع ٍ ومسؤول عن الرعية بالسوية ، ففساد من هذا النوع يتحمله السياسي اولا ً واخيراً لانه السلطة بيده والحكم له ، أنا لا احمل السيد المالكي كل تلك الأعباء لانه قبل الشراكة مضطراً مع سواه من المكونات في السلطات الثلاث وتقاسم معهم الوزارات محاصصة ، لكني ألومه بتغليب الولاء والمداهنة في الاختيار مع وجود شيعة أكفاء ولاغبار على مهنيتهم وتصديق الناس بهم يمكنهم رفع منسوب الثقة بالاختيارات الشيعية المتمرسة المهنية الكفوءه ، وهي كثيرة ومستعدة ، كما لا أنسى الضغط الإقليمي الذي ياخذ حيزا ً كبيرا من جرف الدولة ويفرض قناعات ليست على توافق من جميع الشعب المعارض لتدخلها وترسيخ قناعات العراق الموحد القوى المدافع عن سيادته ومصالحه ،تجعل مشروع الديمقراطبة امتحان صعب ام يقتنع فيه الجميع ،

اظن ان الخلل  يكمن في العملية السياسية برمتها لانها ولدت من رحم التناقضات الاثنية والطائفية والمناطقية ، وظلت اسيرة اتفاقات المعارضة قبل الفين وثلاثة التي كانت تستهدف إسقاط النظام السابق باية وسيلة وقد نجحت بعامل دولي وباشتراطات لم يحسب لها جيدا ً، ودون معرفة المجهول المستقبلي الذي جزأ الوعي العراقي إلى ثلاثية شيعة سنة كورد ، بات ينمو ويتغول على حساب المنطق الديمقراطي الذي اشيع وكتب الدستور على اساسه ،

المهم اليوم فان الشعب لا يهتم كثيرا بالديمقراطية كما يهتم بالخدمات ولقمة العيش وتهديد قطع الرواتب وعينه على كميات النفط المصدرة وتحسن التيار الكهربائي والاقتصاد الذي يوفر العيش الرغيد ، لان العراقيين ينظرون لظروفهم وأنفسهم ثاني دولة نفطية في الشرق الأوسط من النواحي التصديرية ،وهم يتطلعون للتعليم الجيد والتربية الحديثة ، وسواها من المطالب التي تتحكم بقناعاتهم في الزمن " الديمقراطي "

نعم لابد من النظر للبناء الديمقراطي من الأسقل للأعلى لا من السلطة الحاكمة .