على مدى 19 عاما ومنذ العام 2007 تم تأسيس ستة مجالس لمكافحة الفساد الاول أسسه السيد نوري المالكي تحت عنوان  )المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد) والثاني شكله السيد حيدر  العبادي  باسم المجلس الأعلى للفساد وأعاد عادل عبد المهدي الكرة فأسسه  تحت اسم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد .أما السيد مصطفى الكاظمي فأرتأى ان تكون الهيأة  العليا للتحقيق في  قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وجاء السيد محمد شياع السوداني  وقرر تشكيل الهيأة العليا لمكافحة الفساد ،اما السيد علي الزيدي  رئيس مجلس الوزراء الجديد فيرى أن المجلس يجب أن يكون سيادي أعلى للنزاهة والرقابة وإسترداد المال العام .واليوم لن اتطرق الى  المجلس الجديد لكني سأمرعلى المجالس السابقة ونرى ماذا حققت في مكافحة الفساد كما أتمنى على المجلس الجديد ان لا يكون كسابقيه من المجالس والهيئات التي ساعدت  في تفشي الفساد وليس مكافحته.

لقد عاش الشعب تجربة المجالس الخمسة السابقة فوجدها مجالس للاستهلاك الاعلامي بل  في  كثير من الاحيان كانت مع الاسف غطاء لعمليات نهب وسرقة أموال الشعب وما قضية سرقة القرن والبالغة  ثمانية  ترليونات دينار وبطلها نور زهير ببعيدة عن اذهان الشعب وكيف تقاسم اللصوص الحصص في مكتب رائد جوحي امين عام مجلس  الوزراء في حكومة  مصطفى الكاظمي .

من يريد ان يكافح الفساد لا يجد صعوبة في إيجاده فهو موجود في رواتب الخدمة الجهادية وتقاعد الرئاسات الثلاث والرواتب المتعددة والموظفين الفضائيين والمكاتب الاقتصادية للاحزاب وفي أرصفة  ميناء أم قصر والمنافذ الحدودية وفي أرتال حمايات المسؤولين وفي عقود إطعام المرضى في المستشفيات وإطعام نزلاء السجون  والقائمة تطول  وتطول فهل يستطيع المجلس السيادي  الاعلى للنزاهة والرقابة وإسترداد المال العام ان يواجه ويطيح بطكل حيتان الفساد؟؟

ام انه سيكون مثل المجالس السابقة وهذا ما لا يرضي الشعب الذي سيراقب وينتظر عمل المجلس الجديد ويكون مساندا له في خطواته من اجل القضاء على  آفة الفساد والفاسدين فقد  أتخم الشعب بالعناوين الكبيرة ومنذ 19 سنة يسمع هذا الشعب جعجعة ولا يرى طحينا كما يقول المثل الشعبي.