بغداد ـ الدستور

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن العراق يواجه ضغوطاً مالية متزايدة خلال عام 2026، في ظل ارتفاع كلفة الدعم الحكومي للطاقة وتزايد الدين العام وارتفاع كلفة الاقتراض في الأسواق الدولية.ووفق التقرير: يُقدّر أن العراق من بين الدول التي تمتلك مستويات مرتفعة من دعم الطاقة، إذ تصل كلفة الدعم إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الموازنة العامة أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط والغاز، ويزيد من الضغوط على المالية العامة في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.وأشار صندوق النقد إلى أن العراق يأتي ضمن مجموعة من الاقتصادات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الدين العام مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19، إذ ارتفعت مستويات الدين في 2026 بشكل واضح مقارنة بعام 2019، ضمن اتجاه إقليمي يشمل عدداً من الدول ذات العجز المالي المرتفع.ووفقا للتقرير، فإن هذا التطور يتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي في المنطقة، ما يزيد من الضغوط التمويلية على الدول ذات الاحتياجات المالية الكبيرة، ومنها العراق، في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل.وأكد الصندوق أن استمرار هذه الضغوط يفرض تحديات على السياسات المالية في العراق، خاصة فيما يتعلق بضرورة ضبط الإنفاق، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز الاستدامة المالية ضمن أطر متوسطة الأجل، مع الحفاظ على القدرة على تمويل الخدمات الأساسية في ظل هشاشة البيئة الاقتصادية الإقليمية.فيما أعلن البنك الدولي الموافقة على تمويل بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق وربط عاصمته بتركيا وسورية والأردن.وقال البنك الدولي، في بيان له ، إن "مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق سيدعم استثمارات استراتيجية في ممرات الطرق الرئيسية التي تشكل ركيزة لحركة النقل الداخلي والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي طويل الأجل، إضافة إلى تعزيز سلامة حركة النقل وموثوقيتها وفتح فرص جديدة للأفراد والشركات في أنحاء البلاد".وأوضح البنك أن "النقل البري يمثل أكثر من 90% من حجم حركة النقل في العراق، غير أن جزءاً كبيراً من شبكة الطرق يعاني من ضعف البنية التحتية والتدهور الناجم عن الضغوط المناخية ومخاطر السلامة، ما يقيّد حركة التجارة والوصول إلى الخدمات، ويحد من الفرص الاقتصادية".ويرتكز المشروع، بحسب البيان، على محورين استراتيجيين، الأول "شمالي جنوبي" يربط بغداد بالحدود التركية عبر الطريق السريع "E2"، والثاني "شرقي غربي" على امتداد الطريق السريع "E1" الذي يربط بغداد بكل من سورية والأردن.ويموّل البرنامج، في مرحلته الأولى، إعادة تأهيل أجزاء رئيسية من الطريق السريع "E1"، ورفع كفاءة طرق محددة في إقليم كردستان العراق، إلى جانب إنشاء القسم الأولي من الطريق السريع "E2". وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الوطنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع أساس لمراحل مستقبلية يمكن أن تستقطب رأسمال القطاع الخاص وتوسع برنامج ممرات النقل.