بغداد ـ الدستور

وجه رئيس هياة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بتشديد الرقابة الإلكترونية ومنع أي ثغرات للتلاعب والتزوير واعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع.وذكرت الهيأة في بيان ان :"هيأة المنافذ الحدودية عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور كافة مدراء المنافذ الحدودية (البرية، البحرية، الجوية)، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي في جميع المنافذ الحدودية".وأكد الوائلي خلال الاجتماع على "أهمية الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة واعتماد مبدأ تقاطع البيانات، باعتبارهما من الركائز الأساسية في مكافحة التلاعب والتزوير وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية".واضاف البيان ان "الاجتماع شهد مناقشة خطة الهيأة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة باستقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، فضلاً عن تحديد أولويات العمل في مجال ضبط المخالفات، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز الموارد المالية للدولة".وشدد الوائلي، على "ضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع، من خلال مطابقة الوصولات والأوزان وصور السونار وفواتير الترسيم، فضلاً عن تدقيق كتب الإعفاء وشهادات المنشأ والفواتير والفحص المسبق والتسلسلات الحدودية وأوامر التسليم وبوالص الشحن، بما يضمن دقة الإجراءات ويغلق المنافذ أمام أي محاولات للتلاعب أو التزوير".كما وجه الوائلي إدارات المنافذ الحدودية "بضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لإعمار المنافذ وتوفير متطلبات الدوائر العاملة فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل".فيما أكدت الهيئة العامة للجمارك البدء باسترداد أكثر من (19) مليار دينار من الإعفاءات الجمركية المخالفة.وذكرت الهيئة في بيان أنها "شرعت باسترداد (19,492,651,470) ديناراً بعد فرضها رقابة مشددة على الشركات والمعامل والمشاريع الحاصلة على إعفاءات أو تخفيضات من الرسوم بناء على توجيهات مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، للاطلاع على مدى التزامهم باستخدام المواد المعفاة للأغراض التي أعفيت من أجلها والاطلاع على المنتجات النهائية".وأضافت أن "فريق متابعة الإعفاءات الجمركية زار (130) مشروعاً متنوعاً، واطلع على عمل هذه الشركات والمعامل والمنتجات النهائية التي تنتجها وفرضت تدقيقاً مشدداً على استخدامهم للمواد المعفاة والرسوم المخفضة".وأشارت الى أنها "قامت بإحالة عدد من الشركات والمشاريع المخالفة الى قسم الشؤون القانونية لإقامه دعاوى بحقها لاستيفاء الرسوم الجمركية عن قيمة المواد والمعدات المعفاة لمخالفتها ضوابط المنح".وتابعت أن "هذا يأتي ضمن التوجيهات المشددة التي حرص مدير عام الهيئة العامة للجمارك على الالتزام بها وضرورة فرض الرقابة على الشركات والمشاريع الحاصلة على إعفاءات جمركية لما له من انعكاسات مالية على الإيرادات المستحصلة للدولة".