بغداد ـ الدستور

رحب رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان بالمبادرة العربية للتواصل القضائي.وذكر المجلس في بيان ان :"رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رحب بالمبادرة العربية للتواصل القضائي التي تم طرحها خلال الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والمنعقدة في مدينة ميلانو الإيطالية للفترة من 27-28 / 6 / 2026".فيما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد ، تقريراً متخصصاً يتضمن أدلة وتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز جهود استرداد الأصول والأموال العامة في العراق، بما يدعم مكافحة الفساد ويرسخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون.وجرى إطلاق تقرير " استرداد الأصول والأموال في العراق .. تحليل تجريبي للإجراءات الجزائية والمدنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "، بحضور ممثلي السلطة القضائية والادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية ومؤسسات حكومية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية وخبراء محليين ودوليين.وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر، أن الاسترداد الفاعل للأصول لا يقتصر على تعزيز المساءلة، بل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن حماية الموارد العامة تعد من أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار دعم سيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن العراق يمتلك المقومات القانونية والمؤسسية اللازمة لاسترداد الأصول، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه الجهود إلى إجراءات أكثر تنسيقاً ومنهجية وقابلة للتنفيذ، مؤكداً استمرار البرنامج في دعم مسارات الإصلاح عبر تقديم الخبرات الفنية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتوفير المشورة المستندة إلى الأدلة.وأشار التقرير، الذي أُعد ضمن برنامج متابعة المحاكمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، إلى وجود فرص لتعزيز التكامل بين الإجراءات الجزائية والدعاوى المدنية، وتطوير آليات تتبع الأصول وإنفاذ الأحكام، فضلاً عن توسيع التعاون الدولي بما يسهم في رفع كفاءة استرداد الأموال العامة. فيما اشاد الاتحاد الاوروبي ، بجهود العراق في مكافحة الفساد ، فيما جدد استعداده لدعم جهود العراق في استرداد الأموال والأصول وتعزيز سيادة القانون.وقال سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر، في كلمة ألقاها خلال إطلاق تقرير برنامج متابعة المحاكمة "نثمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزامه المستمر بهذا العمل المهم، الذي يعكس عزماً مشتركاً على تعزيز الحوكمة، وترسيخ النزاهة المؤسسية، وحماية الموارد العامة بما يخدم مصلحة المواطنين العراقيين".وأضاف أن "التقرير يأتي في (وقت حاسم)، ورئيس الوزراء علي الزيدي أكد بوضوح أن مكافحة الفساد تتصدر أولويات حكومته"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الجهود عبر شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع (مبادرات مكافحة الفساد والتحكيم من أجل العدالة البيئية)، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي".